وزارة الخارجية الإماراتية تعقد إحاطة للسفراء المعتمدين والمنظمات الدولة لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

عقدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات إحاطة رسمية حضرها أكثر من 150 من منتسبي البعثات الأجنبية في الدولة، من ضمنهم أكثر من 76 سفيراً معتمداً لدى الدولة، إلى جانب 8 من ممثلي المنظمات الدولية، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمقرر انعقاده في أبوظبي بنهاية العام الجاري.

وقد قدم الإحاطة سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، حيث سلّط الضوء على المؤتمر وأهميته على الصعيد العالمي، علاوة على استعراض أبرز ما تحقق من تقدم حتى الآن، بما في ذلك اعتماد موضوعات الحوارات التفاعلية بالإجماع مع الدول الأعضاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2025، واختيار الرؤساء المشاركين لهذه الحوارات في وقت سابق من هذا العام.

وخلال كلمته، أكد سعادة عبد الله بالعلاء أنّ لكل دولة عضو ولكل جهة معنية دوراً محورياً للمساهمة في هذا الحدث الدولي، وأن حضوركم اليوم بصفتكم سفراء وممثلين عن منظمات دولية يُعد عنصراً أساسياً في تعزيز رسائل المؤتمر، وضمان تمثيل رفيع المستوى، وتوسيع نطاق مشاركة أصحاب العلاقة، علاوة على إتاحة الفرصة لإقامة الشراكات وتوثيق أواصر التعاون، ما يسهم في تنظيم مؤتمر نوعي في أبوظبي يحقق أثراً ملموساً على أجندة المياه على الصعيد العالمي، ويسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أولوياتنا المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء تنسيقي مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وقد تم خلاله استعراض مستجدات التقدم المحرز حتى الآن. وشمل ذلك تطوير خطة التعاون المنظم مع الرؤساء المشاركين منذ بداية العام، والاجتماعات التنسيقية الدورية، إلى جانب التقدم المحرز في إعداد خطط عمل تفصيلية، بما في ذلك تحديد وتطوير المبادرات الرائدة.

ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيعقد في أبوظبي في 8-10 ديسمبر 2025 بالشراكة مع جمهورية السنغال، أول مؤتمر أممي يركز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يجعله محطة محورية لإحداث تحول نوعي في مسار أجندة المياه العالمية. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 2.1 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة، فيما يعيش 2.4 مليار شخص في مناطق تعاني من شحّ المياه، مع وجود فجوة استثمارية تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أمريكي لتحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالمياه.