الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تنظم ندوة دولية حول "الحق في التنمية" بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إنطلقت أعمال الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حول "الحق في التنمية" في فندق سوفيتيل في مدينة أبو ظبي. وتنعقد هذه الندوة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك احتفاءا بالذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، وستستمر أعمال الندوة يومي 12 و13 أكتوبر 2016.

وقد قام سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي، مساعد الوزير للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور يوسف العثيمين، كبير مستشاري الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير عبد الوهاب، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ، بافتتاح أعمال الندوة. ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن جميع الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك خبراء من مختلِف الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وكبار مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة والجهات المعنية في الدولة في مجال التنمية.

وتستهدف الندوة توجيه دعوة لوضع تفكير متجدد وللعمل المشترك على الصعيدين الوطني والدولي من جانب الأطراف المعنية كافة لضمان اضطلاع كل مواطن بدوره في المشاركة والإسهام في تجسيد هذا الحق الذي هو في غاية الأهمية والاستفادة من ثماره.

 وتركزت المناقشات على كيفية ضمان الإعمال الفعلي لمختلِف أهداف التنمية المستدامة التي تأتي تجسيداً للحق في التنمية. كما ستقدم الندوة جملة من التوصيات التي تهدف إلى بلورة خطة للتنمية تتمحور حول الإنسان وتكتسي أبعاداً عالمية، بما يعزز قيم الكرامة الإنسانية والمساواة والمحافظة على البيئة والاقتصادات السليمة، والتحرر من أغلال العوز والخوف، وإقامة شراكة عالمية متجددة تتوخى تحقيق التنمية المستدامة.

​