دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تعقدان الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة في القاهرة، والتي تهدف إلى دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

 وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة/ فيصل عيسى لطفي – الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب المصري سعـادة السفير/ إسماعيل خيرت - مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج.

ونقل سعادة فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية المتواصلة بين البلدين، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأشاد سعادته خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمنبثقة من الأواصر المتينة والاحترام المتبادل والاهتمام المشترك مما يدفعها إلى آفاق أوسع على كافة الأصعدة، كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي يبذلها الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة القنصلية بين البلدين والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين واطلعا على الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لديهما وسبل الاستفادة منها في تطوير العمل القنصلي المشترك لرفع الاستجابة القنصلية الاستباقية بما يخدم مواطني البلدين.

وأكد سعادة فيصل عيسى لطفي على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الأخوية والاستراتيجية والتي أثمرت بالعديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات، وأن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة التوطين والموارد البشرية وملحقية التعليم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.