دولة الإمارات تعقد مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن تؤكد على العلاقة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين

دعت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
 
وقد عُقدت المناقشة كحدث رئيسي لدولة الإمارات أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند "المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، تحت رئاسة معالي الوزيرة المهيري. وقد شهدت المناقشة تقديم إحاطات قيّمة من جانب كل من السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، ومعالي خوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، والسيدة سلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
 
وأكدت الوزيرة المهيري في بيان الدولة، أن "تغير المناخ بوصفه "عاملاً يضاعف المخاطر" لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم". واستعرضت معاليها آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.
 
ودعت معاليها مجلس الأمن إلى "ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ"، قائلة إنه "يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها وفي جهود منع النزاعات وحلها".
 
كما أشارت معاليها إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام"، مضيفة أنه "أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث أن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار".
 
من جانبه، أشاد الرئيس السابق سانتوس في إحاطته أمام المجلس بـ "القرار الحكيم الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة، بصفتها المضيفة لمؤتمر الأطراف ـCOP28، بإدراج موضوع المناخ والسلام والأمن على جدول الأعمال".
 
وحث معالي سانتوس المجلس على القيام بدوره، قائلاً: "يستطيع المجلس أن يفعل الكثير لدمج التغير المناخي في عمليات الأمم المتحدة على الأرض بشكل أكبر، والبناء على العمل الذي يقوم به فريق الخبراء غير الرسمي من خلال نشر المزيد من المستشارين المتخصصين في مجالي التغير المناخي والأمن ضمن قوات حفظ السلام، واستخدام التنبؤ بالمناخ كأداة من أدوات الوقاية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في التنبؤ بالمخاطر وتخفيفها في السياقات الهشة".
 
وقد تطرق المتحدثون الآخرون في الاجتماع إلى تأثير التغير المناخي على بعثات الأمم المتحدة، وناقشوا سبل منع نشوب النزاعات وتعزيز مبادرات بناء السلام والقدرة على الصمود.
 
وقد أشار معالي لاكروا إلى جهود بعثات الأمم المتحدة الميدانية لمعالجة هذه المسألة من خلال بناء "قدرات عمليات السلام في توقّع ومعالجة الصلة بين التغير المناخي والسلام والأمن".
كما استعرض استثمارات صندوق بناء السلام التابع للأمين العام في "أكثر من 70 مشروعاً لبناء السلام تأخذ في الاعتبار منظور التغير المناخي، ويتولى تنفيذها 21 هيئة حول العالم، لاسيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل".
 
من جانبها، أوضحت السيدة قدري لمجلس الأمن أوجه ضعف المنطقة العربية تجاه العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن، مشددة على أن التغير المناخي يؤثر على العقود الاجتماعية بشكل مزعزع للاستقرار، وأن الصراع يلعب دوراً في إضعاف القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والتعامل مع التداعيات غير المقصودة للتطورات العالمية، ومن بينها التحولات في مجال الطاقة.
 
يُذكر أن دولة الإمارات تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو 2023، وتحرص خلال رئاستها وأيضاً طوال فترة عضويتها في المجلس على تسليط الضوء بشكل أكبر على التحدي متعدد الأبعاد للتغير المناخي سواء من خلال مقرّرات ومخرجات المجلس ووثائقه أو عبر إطلاق تعهدات مشتركة حول المناخ والسلام والأمن. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الدولة في رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والسلام والأمن، كما ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023.