مجلس الأمن الدولي يعتمد بقيادة دولة الإمارات والمملكة المتحدة قراراً تاريخياً حول التسامح لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
 
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد على الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي". وأضافت معاليها: "لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. هذه المبادئ - إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين - ليست مصالح متضاربة بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".
 
ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم (2686) حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
 
ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف. ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
 
ويطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن. كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو من عام 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.