دولة الإمارات تؤكد التزامها بـمكافحة الجريمة المالية الدولية على ضوء التقدم الذي حققته خلال 2022

تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي (فاتف). وترحب دولة الإمارات بالإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي اليوم (24 فبراير) خلال الجلسة الثانية للمجموعة تحت رئاسة سنغافورة في باريس والتي اختتمت أسبوع FATF 2023. ففي هذا الاجتماع، أقرت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في هذا المجال.

وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة والمتطورة لمكافحة الجريمة المالية ولتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية الموضوعة.

تصريح المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

"ترحب الإمارات العربية المتحدة ببيان مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي يقر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات. 

وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لحماية النظام المالي الدولي من الجهات الخبيثة ومرتكبي الجرائم المالية، سواء على النطاقين الداخلي أو الخارجي. وقد خصصت دولة الإمارات موارد بشرية كبيرة فضلاً عن الاستثمار في تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوقف التدفقات المالية غير المشروعة بطريقة استباقية منسقة. 

إن التعاون مع الشركاء الدوليين ضروري في هذا الصدد لدعم وتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية. وستواصل دولة الإمارات العمل وبشكل متضافر، لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات العالمية ثقة ومرونة".