دولة الإمارات تؤكد على أهمية منع ومكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع

دعت دولة الإمارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والأعراف الاجتماعية الضارة في مجلس الأمن.

قدمت دولة الإمارات بيان خطي خلال المناقشة المفتوحة السنوية للمجلس حول العنف الجنسي في حالات النزاع، وأكدت أن الموضوع سيظل أولويةً رئيسيةً خلال عضويتها في مجلس الأمن في الفترة 2022-2023.

وشددت دولة الإمارات على الجهود التي بذلتها في هذا المجال، بما فيها إطلاق أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتُركز الخطة على المشاركة الهادفة والفعالة للمرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، فضلاً عن حماية المرأة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

وتأكيداً على التزامها بالتقدم على مستوى العالم فقد أشارت دولة الإمارات إلى عضويتها في مجلس إدارة وثيقة المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني كجزء من "منتدى جيل المساواة". بالإضافة إلى استضافتها لمؤتمرات "إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس" بين عامي 2019 و2020، والتي جمعت مئات الملايين من الدولارات لتمويل البرامج المعنية بذلك. كما أشارت دولة الإمارات إلى مساهمتها بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التعهد بـ 2 مليون دولار منها للتصدي للعنف الذي تعاني منه أقلية الروهينجا المسلمة، ولتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لضحايا العنف الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دولة الإمارات بأنها وسّعت نطاق مساهمتها في مبادرة نادية لدعم إعادة إعمار سنجار والعودة الطوعية للناجيات من العنف الجنسي بأمانٍ وكرامةٍ إلى وطنهم.

وشددت دولة الإمارات على أن عدم المساواة بين الجنسين هي سبب جذري للعنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي، في عمليات صنع القرار. وفي هذا الصدد، أعلنت دولة الإمارات أنها بصدد إبرام اتفاقية مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تركز على زيادة المشاركة الفعالة للمرأة وقيادتها في العمليات السياسية.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى التعاون لضمان أن تتمتع وكالات إنفاذ القانون بالقدرة المطلوبة، وتمكينها بموجب القانون، وتجهيزها لمعالجة قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع. كما دعت مجلس الأمن لإعطاء موضوع العنف الجنسي كافة الأهمية والاهتمام خلال مداولاته. ويشمل ذلك دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع لتقديم إحاطةٍ دورية، ولتوفير مستشارين لحماية المرأة في عمليات السلام الخاصة بالأمم المتحدة.