دولة الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة فيروس (كوفيد-19) وحماية حقوق الإنسان.

أكدت دولة الإمارات التزامها بالتخفيف من آثار وباء (كوفيد-19) مع حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين والزوار على أرضها، ولا سيما أولئك الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للفيروس.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، قال فيها "إن دولة الإمارات تدرك تماماً أن وباء (كوفيد-19) يمثل أكثر من أزمة صحية عابرة. وأن الدولة تدرك جيداً أن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها وباء (كوفيد-19)، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي".

وأضاف سموه " إننا ندرك الأهمية الكبيرة لحماية حقوق الإنسان لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون. وأنه تماشيا مع مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص، اعتمدت حكومة دولة الإمارات خطة استجابة فورية شملت عدة قطاعات لوباء (كوفيد-19)، تقوم على مبادئ الثقة والوعي المجتمعي والشفافية وتوفير الاختبار والعلاج للجميع".

وختم سموه بالقول "إن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق التوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس (كوفيد-19)، وتعلن كذلك عن تضامنها مع المنظمات الدولية من أجل المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة الوباء".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد قامت بإجراءات استباقية لحماية الجميع داخل حدودها وطبقت أكثر برامج الاختبار تقدما على مستوى العالم، مع توفير اختبار وعلاج مجاني وسهل المنال للمصابين بفيروس (كوفيد-19) عبر استخدام أحدث التقنيات. كما قامت بإجراء اختبارات لأكثر من واحد من كل عشرة من سكانها، وشملت أكثر من 1.3 مليون شخص.

وقامت بتوفير الحماية من فيروس (كوفيد-19) للعمال المقيمين الذين يعتبرون من المساهمين في المجتمع، وأجرت العديد من التدابير، شملت الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون؛ وتأمين مرافق حجر آمنة وصحية؛ وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والسكن؛ والتمديد التلقائي للوضع القانوني والإقامة وتصاريح العمل حتى نهاية عام 2020.

وفيما يتعلق بتوفير الأمن الوظيفي للعمال المقيمين في هذه الظروف قدمت دولة الإمارات حزمة تحفيزية تبلغ قيمتها 70 مليار دولار لدعم اقتصاد الدولة والشركات العاملة فيها، إلى جانب توفير سوق عمل افتراضي يعطي إمكانية العمل المؤقت مع أصحاب عمل آخرين، فضلا عن تأمين رحلات إجلاء مخصصة للعمال الراغبين في العودة إلى بلادهم.

وعلى صعيد مساعداتها الخارجية قادت دولة الإمارات بادرة تضامن إنسانية، وقدمت أكثر من 486 طناً من المساعدات لأكثر من 45 دولة، ساهمت في دعم نحو 486 ألفا من العاملين في المجال الطبي، فيما ساهمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بنقل حوالي 85% من شحنات مستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية لمنظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم.