دولة الإمارات في المركز الـ 18 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2020

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن فخرها واعتزازها بالقفزة النوعية والإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 وارتقائها للمركز الـ 18 عالميا والأول عربيا. لتصعد الإمارات بذلك 8 درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط حيث حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021 .

ويأتي هذا الإنجاز العالمي خلال 5 سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تم إنشائه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ليصبح أول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم، تهدف لتعزيز التوزان بين الجنسين وتفعيل واقتراح القوانين والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيقه على أفضل وجه.

وأكدت سموها جدارة الإمارات واستحقاقها لهذا الإنجاز مشيرة إلى الزمن القياسي الذي تحقق خلاله مقارنة بمن سبقوها في هذا الاتجاه.

وقالت سموها " وصولنا للمركز الـ 18 عالمياً قفزة نوعية حققتها دولتنا بجدارة وعن استحقاق فقد جاءت نتيجة لجهود متواصلة وأهداف مدروسة وضعتها قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً في ملف التوازن بين الجنسين ونفذتها بالتزام كامل باعتبارها أولوية وطنية قصوى".

وتوجهت سموها بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهاتهم الدائمة برفع نسبة تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانتها كشريك كفوء في عملية التنمية الوطنية والتي أسهمت في هذا التطور الاستثنائي مؤكدةً على أن ما يميز قادة دولة الإمارات هو تجسيد الأقوال بالأفعال وفق أهداف واضحة ومحددة وضمن أجواء من التحفيز لمواصلة الجهد وصولاً لتحقيق أعلى معايير النجاح والتميز.

كما توجهت بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على هذا الإنجاز مثمنة دورها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة الكاملة في مسيرة الوطن بالسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع اللبنات الأولى لتمكين المرأة في دولة الإمارات.

وأكدت سموها أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود والتعاون المشترك بين أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومختلف الجهات والمؤسسات كفريق واحد انطلاقاً من إيمان كامل بأهداف المجلس وما يمكن أن يترجم على أرض الواقع من تحفيز لبيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتعتمد التقدير بناءً على الكفاءة والقدرات والاجتهاد والتفاني في العمل وليس على النوع الاجتماعي، بالإضافة للاستناد على القوانين والسياسات الداعمة لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بناءً على مقاييس عالمية.

وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن العمل على تحقيق مراكز متقدمة هو إرث وثقافة رسخها الآباء المؤسسين مؤكدة على أن مواصلة العمل والجهد للارتقاء بمكانة وريادة الإمارات عالمياً هو أفضل رد لجميل الآباء، وواجب نقوم به بكل فخر واعتزاز من خلال إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى الانتقال بهذا الملف إلى مستويات أكثر تقدماً مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مرجعاً ملهماً على المستوى العربي والإقليمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وتحقيق الهدف الـ 5 لأهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين المرأة.

وأشارت سموها إلى أن تعاون دولة الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي استند إلى معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأفضل الممارسات العالمية، وإطلاق "دليل التوازن بين الجنسين "بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، شكلا تطورا نوعيا في وضع خطوات واضحة لتنفيذ متطلبات هذا التوازن وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

يذكر أن مؤشر المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، حيث يقوم بقياس التوازن في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية هي: "الصحة والتمكين والعمل"، ويصنف البلدان باستخدام مؤشرات عدة هي: "نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للإناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الإناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الذكور.