دولة الإمارات تشارك في مؤتمر الحزام والطريق للتعاون الدولي في الصين.

​شارك وفد من دولة الإمارات - إلى جانب وفود تمثل أكثر من 110 دول - في مؤتمر " الحزام والطريق للتعاون الدولي" الذي تستضيفه الحكومة الصينية في العاصمة بكين.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التقدم في مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" التي تسعى إلى تطوير اقتصاديات الدول الواقعة على امتداد ما كان يعرف قديما بطريق الحرير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها ودمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي.

ويعد المؤتمر أول حدث دولي يعقد حول استراتيجية مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" منذ الإعلان عنها لأول مرة في عام 2013 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ بهدف تطوير الاقتصاديات الناشئة في آسيا وتعزيز علاقتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم.

وتهدف استراتيجية "حزام واحد طريق واحد" إلى تنسيق السياسات وتطوير المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والطاقة والنقل والقيام بدور محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والسلم والازدهار في العالم.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة في كلمته خلال المؤتمر " إنه تماشيا مع توجيهات القيادة بالعمل على مد جسور التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية أعربت دولة الإمارات عن دعمها وتأييدها لمبادرة " حزام واحد - طريق واحد" التي تسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار من خلال تشجيع التعاون البناء والروح الإيجابية والشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضاف " أن التقدم نحو تحقيق أهداف مبادرة " حزام واحد - طريق واحد " يتطلب تنسيق الأفكار وتوحيد الجهود وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد وبناء جسور راسخة بين اقتصاديات دول هذه المنطقة وبقية العالم..

ولا شك في أن نجاحنا في تعزيز التنسيق في القطاعات الأساسية الثلاثة التي تشملها هذه المبادرة والمتمثلة في الطاقة والبنية التحتية والنقل سيحقق نتائج إيجابية يتجاوز تأثيرها دول المنطقة ليصل إلى مختلف أنحاء العالم.. كما أن نجاح المبادرة سيسهم في توطيد العلاقات وتعزيز الاستقرار والتشجيع على التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وقال معاليه "تماشيا مع توجيهات القيادة وباعتبار أن دولة الإمارات تعد من مزودي الطاقة الرئيسيين في العالم فإننا ملتزمون بضمان أمن إمدادات الطاقة في منطقة مبادرة " حزام واحد - طريق واحد ".. ويمثل التوقيع على اتفاقيات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وكل من " شركة البترول الوطنية الصينية " و" الشركة الصينية المحدودة للطاقة " دليلا واضحا على حرصنا على تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال".

وتتعاون دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بشكل وثيق لتحسين طرق وممرات التجارة بين منطقة المبادرة ومختلف الكتل التجارية والاقتصادية في العالم وذلك استنادا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وبالاستفادة من خبرتها الكبيرة كمركز أساسي ومتميز للخدمات اللوجستية.

ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقية التي وقعتها " موانئ أبوظبي" مع شركة كوسكو الصينية للشحن البحري لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دول المبادرة.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة الطموحة قبل أربع سنوات بلغت استثمارات الصين المباشرة فيها أكثر من / 50 / مليار دولار .. كما قامت الصين بتأسيس "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" كمؤسسة متعددة الأطراف تهدف إلى تمويل مشاريع المرافق العامة والبنية التحتية الحيوية في الدول الآسيوية الناشئة بما يسهم في دعم المبادرة علما بأن دولة الإمارات تعد عضوا مؤسسا في هذا البنك.

وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نموا وتطورا كبيرين بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في ديسمبر من عام 2015.

وتتبنى دولة الإمارات والصين نهجا متشابها لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الارتباط الوثيق بين التعاون والشراكات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية باعتبارها عوامل أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تعزيز السلم والأمن والاستقرار والازدهار.. ولا يقتصر الاهتمام بهذه المبادئ في البلدين على الناحية النظرية بل هناك خطوات عملية لتحقيقها.

وتشكل العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين دليلا على نجاح هذه الخطوات فقد شهد التبادل التجاري بين الإمارات والصين نموا كبيرا حيث تضاعف 800 مرة في العقود الثلاثة الماضية محققا نموا من 63 مليون دولار عند إقامة العلاقات الرسمية بين الدولتين في عام 1984 إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي سنويا كما في عام 2016.

وتمثل دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" - التي يبلغ عددها 65 دولة - نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم.