" المجلس الوطني الاتحادي " يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسلك الدبلوماسي.

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

و أكد المجلس خلال جلسته بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارات في علاقاتها الخارجية و في ضوء الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات تنعكس في علاقات دولة الإمارات مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات اقليميا ودوليا، فضلا عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج.

و أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن شكره و تقديره للجنة شؤون الدفاع و الداخلية و الخارجية التي قامت بعمل متميز بإعداد تقريرها بشأن مشروعي القانونين اللذين يمثلان أساس عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي و الهدف الرئيسي منهما أن هناك مجموعة من المتغيرات منها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها.

ويأتي مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة لمواكبة التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية ..تنفيذا لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، فضلا عن وجود تطور وتوسع كبير في علاقات الدولة الخارجية.

كان القانون الأصلي الذي ينظم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد صدر عام 1992 ورغم تعديله مرتين في سنة 2008 وسنة 2016 ، إلا أن الأمر في مجمله رغم تلك التعديلات يحتاج لإعادة التنظيم بقانون جديد.

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع و الداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يهدف بمواده الـ "120" إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيدين الدولي والمحلي.

وطبقا لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وحسب مشروع القانون يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك للقيام بمهام خارج الدولة ويجوز أن يعهد إليه بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب أو قنصل عام أو قنصل حسب الأحوال.

وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه.

​