دولة الإمارات تشارك في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية.

شاركت دولة الإمارات اليوم في اجتماعات كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ29 والتي ستعقد في الدمام الاحد المقبل .

ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد وضم أحمد بن سليمان آل مالك بادارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد .

وترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور خالد خضير وكيل وزارة المالية السعودية للشئون المالية الدولية وبمشاركة كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية .

وقال شلواح ان الاجتماع ناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة والذي يتضمن 16 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ، وتقرير حول متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن /الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية/، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض 2013 .

وأضاف أن الملف الاقتصادي يتضمن بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ، والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها ، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030 ، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة .

من جانبه ، صرح السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن الملف الاجتماعي للقمة العربية يتضمن عددا من الموضوعات منها ، الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017 / 2030 ، وموضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية ، وإنشاء المركز لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن .

وقال علالي إن الملف الاجتماعي يتضمن أيضا ، متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل /القوة القائمة بالإحتلال/ لاتفاقية حقوق الطفل والذي عقد بدولة الكويت في نوفمبر 2017، وبند حول مكافحة التبغ بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة .

ومن المقرر أن يرفع كبار المسئولين مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي إلى اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب غدا الخميس تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية العرب.

وأعرب وكيل وزارة المالية السعودية للشئون المالية الدولية خالد الخضيري عن أمله في أن تُكلل القمة العربية الـ29 في الدمام بالنجاح وأن تسهم في الدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك والمزيد من التطوير لكافة مجالاته .

وأكد الخضيري في كلمته أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنجز الكثير من أجل دعم وتطوير العمل العربي المشترك خلال مسيرته التي ناهزت الخمسين عاما ، حيث عقدت الاتفاقيات وأقيمت مؤسسات العمل العربي المشترك .

وقال إن من أبرز ما تم خلال تلك الفترة هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث أُزيلت الكثير من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق انسياب التجارة العربية البينية .

وأضاف أنه تم أيضا تفعيل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية لتتماشى مع التطورات في عالم الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية ، كما أقرت اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية وانضم اليها عشر دول حتى الآن وفي انتظار الباقي .

وأكد أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات المهمة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية فيما يتعلق بالنواحي البيئية وحمايتها وحماية الصحة العامة بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات والاتفاقيات في مجالات عديدة والتي ستساهم في دفع العمل العربي المشترك إلى مزيد من التطور والتشابك .

من جانبه ، أكد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني في كلمته أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي ظروفا اقتصادية وجيوسياسية صعبة تتطلب من الجميع العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع هذه الظروف بروح المسئولية والعزم وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنماء للدول العربية.

وقال الشمالي ، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للقمة العربية ، إنه على الرغم مما حققته القمم العربية من انجازات مهمة وخطوات ملموسة تجاه مشاريع التكامل الاقتصادي العربي المشترك ، إلا أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان العربي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، مشيرا إلى الانجازات التي تحققت خلال رئاسة الأردن للقمة العربية السابقة والتي خرجت بجملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة ذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأضاف أن الأردن عملت خلال فترة رئاستها للقمة العربية على ترجمة هذه القرارات إلى واقع عملي قابل للتنفيذ خاصة على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتخاذ قرار بدعوة الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإيجاد آلية ناجعة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذه الخصوص.

وأوضح أنه تم خلال رئاسة الأردن للقمة العربية البدء في إعداد بروتوكول خاص بالإتحاد الجمركي العربي بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعريفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية ، كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017 / 2037 ، واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 2017 / 2021 ، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار ، إضافة إلى اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030 " وتشكيل آلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي .

وأعرب الشمالي عن أمله بأن يتم خلال القمة العربية الجديدة في السعودية تبني التصور النهائي للتعامل مع موضوع توفير الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك ، مشيرا إلى أن الأردن تابع مع الجهات المعنية من أجل توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة .

ولفت إلى أن الأردن زود الجامعة العربية بدراسات وتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين في الأردن .

​