وزارة الخارجية و التعاون الدولي و اللجنة العليا للتشريعات بدبي توقعان مذكرة تفاهم للشراكة

وقعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي و اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي مذكرة تفاهم للشراكة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بامارة دبي وذلك بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود في بناء جسور التعاون والشراكة والتنسيق بين الجانبين بهدف تحقيق أهدافهما وهي تشكل الإطار العام للتعاون والشراكة وتحديد الأسس لهذا العمل المشترك بحضور عدد من المستشارين القانونين من كلا الجانبين.

واتفق الطرفان على تعزيز العمل المشترك و تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التشريعي وإيجاد منظومة قانونية تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقق الغايات الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات "2021" من خلال محور "متحدون في المصير تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية" و لـ "خطة دبي 2021" في جعل الإمارة مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة.

وثمن سعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات مبيناً أهمية مذكرة التفاهم من حيث أنها تضع أساساً متيناً ومميزاً لهذا التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة وإبراز جهود الدولة على المستوى الدولي.

كما أكد سعادته على أهمية توسيع قاعدة التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه أشار سعادة أحمد بن مسحار الى أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات تعمل اللجنة وأمانتها العامة على تعزيز أواصر التعاون ومد جسور الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يلبي الأهداف المرجوة في تطوير العمل التشريعي في دولة الإمارات .

كما أضاف أن اللجنة تنظر إلى جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية باعتبارها شريك استراتيجي في تعزيز المنظومة القانونية وتطوير التشريعات بما يتكامل مع الخطط المستقبلية للدولة ورؤيتها وخططها المستقبلية