اختتام الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في أبوظبي حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في أبوظبي. وقد جدد هذا الاجتماع الاستراتيجي التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.

استعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي، والتعاون في الجانب الشرطي والأمني، وتبادل المعلومات المالية، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة.

وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية. وفي هذا الصدد، تواصل دولة الإمارات التزامها بمكافحة الجرائم المالية العالمية، باعتبارها محوراً أساسياً في استراتيجيتها الوطنية، بتدابير إنفاذ صارمة، وإشراف ودعم مباشر ومستمر من القيادة.

وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدمًا في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية والملموسة للتعاون في المجال القضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون، وبما يشمل تعزيز تبادل المعلومات والجهود المشتركة. وأعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك بالالتزام بمجالات التعاون المتفق عليها.

ترأس الحوار الهيكلي الثامن بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي كل من سعادة سعيد الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، وسعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، والسيدة ألكساندرا جور-شرودر، نائبة المدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.

وخلال الحوار، جدد سعادة سعيد الهاجري التأكيد على الشراكة المتينة وطويلة الأمد بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي. وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة مالية عالمية أكثر مرونة ومتانة.

كما أكد سعادته بأن الحوار الهيكلي الثامن بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس الالتزام المشترك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز التعاون، وتنفيذ مبادرات استراتيجية، ورؤية موحدة للأمن المالي. وأضاف: "تتسق هذه الشراكة مع رؤية دولة الإمارات الأوسع للمساهمة في تقديم حلول عملية للتحديات المالية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان نزاهة الأنظمة المالية على المستوى العالمي".

خلال الحوار، رحّبت السيدة ألكسندرا جور-شرويدر بالتعاون مع السلطات الإماراتية بشأن السُبل الفعالة لتحقيق تقدم في إرساء نهج تعاون مستدام في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت بأن من الضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون مع دولة الإمارات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت بأن اتفاق الجانبين على مجالات ملموسة لمواصلة التعاون في هذا المجال يعد مؤشراً إيجابياً، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز هذا التعاون المشترك.

شارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، وشرطة دبي. وفي المقابل، شارك من جانب الاتحاد الأوروبي، عدد من وكالات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية (DG HOME)، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، والنيابة العامة للاتحاد الأوروبي (EPPO)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EUROJUST).