الإمارات تُطلق "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" للأعوام 2024-2027

▪ الامتثال القائم على المخاطر والفعالية واستدامة الإطار الوطني.. ركائز أساسية للاستراتيجية
بُناءً على موافقة مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، بعد تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدُّوليّة، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :"أتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ،ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.. تأتي هذه المبادرة بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024، وهي تؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدُّوليّة".
وتُركز الاستراتيجية الوطنية، على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل هذه الركائز تعزّيز التنسيق الوطني، والدُّولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعّالة على التزامات مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، والتحقيق فيها وتعطيلها.
ويشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزّيز التعاون الدُّولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزّيز الرقابة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية، لإجراء تحقيقات فعّالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب ،وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية، والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزّيز التنسيق والتّعاون بين القطاعين العام،والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يَضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدُّولية، وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أخبار ذات صلة

دولة الإمارات العربية المتحدة تعقد الدورة الأولى للمشاورات القنصلية مع المملكة الأردنية الهاشمية لبحث تعزيز التعاون القنصلي
عُقدت أعمال الدورة الأولى للمشاورات القنصلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي. وجاءت هذه المشاورات في إطار السعي لتعزيز التعاون القنصلي وتطوير جودة الخدمات المقدّمة لمواطني البلدين الشقيقين.
عرض التفاصيل
رئيس أوغندا يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان التوقيع على 6 مذكرات تفاهم بين البلدين
استقبل فخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بحضور معالي جيجي أودونغو، وزير الخارجية، في مُستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى أوغندا.
عرض التفاصيل
رئيس كينيا يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان التوقيع على 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين
استقبل فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة نيروبي.
عرض التفاصيل
وفد إماراتي يزور الدنمارك لتعزيز فرص التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير
اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة زيارة ناجحة إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن استمرت يومين، ركزت على استكشاف فرص تعاون واعدة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والمتقدمة والبحث والتطوير، وفي المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك في إطار ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكة مع الدنمارك.
عرض التفاصيل