اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية

نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات المعنية، وذلك في أبوظبي.
وشارك في الورشة المستشار سليمان المازمي مستشار المشاريع في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والسيدة رحاب محمد بورسلي عضو لجنة اتفاقية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وحضور ممثلي الجهات والمؤسسات وجمعيات النفع العام المعنية.
وأكد المستشار المازمي خلال افتتاحه ورشة العمل حرص دولة الإمارات على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وشمولها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لا سيما أصحاب الهمم، وتأسيس قاعدة تشريعية من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه منذ المصادقة على الاتفاقية في عام 2010 عملت الدولة على إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين تتوافق مع قيم ومبادئ الاتفاقية والتي تمثل مرجعاً أخلاقيا لتنشئة اجتماعية سوية تعزز رعاية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع.
من جهتها استعرضت السيدة مريم البلوشي مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار، وذلك بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم.
من جانبها تطرقت المتحدثة الرئيسية في ورشة العمل السيدة بورسلي إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ودور اللجنة المنشأة بموجبها، ومهامها وأساليب عملها. كما استعرضت آليات إعداد الدول لتقاريرها الدورية في إطار الإجراء المبسط. وأكدت على أهمية متابعة الدول الأطراف في الاتفاقية للوثيقة الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات موجهة للدول في إطار أعمال الاتفاقية على الصعيد الوطني.
 تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تشرف على إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع بشأن اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة.