وزارة الخارجية وجمارك أبوظبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية

وقّعت وزارة الخارجية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم لوضع إطار مؤسسي شامل لتبادل المعلومات والبيانات وتفعيل التكامل الرقمي بين الجانبين بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ترسخ مبادئ الشراكة والتنسيق وتوسّع نطاق التعاون المشترك، وانسجامًا مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقّع المذكرة كل من سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية؛ حيث تهدف المذكرة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهتين عبر الربط الإلكتروني الآمن، بما يضمن فاعلية مشاركة المعلومات، وحوكمتها، وتعزيز حمايتها، وتوفير خدمات ذكية مترابطة تُلبي احتياجات المتعاملين بمرونة وجودة عالية.

أكّد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الشراكة مع جمارك أبوظبي عبر الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ضمن بيئة تقنية آمنة تُعد ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية. وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا مبتكرًا في تقديم الخدمات من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تطوير منظومة خدمية ذكية واستباقية تُسهم في تقليص الوقت والإجراءات وتحقيق أثر نوعي في الأداء الحكومي يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات المجتمع.

من جانبه، عبّر سعادة راشد لاحج المنصوري عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل محطة محورية في جهود جمارك أبوظبي نحو تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الجمركية، ورفع مستوى الخدمات، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، دعمًا لطموحات أبوظبي لتكون مركزًا عالميًّا رائدًا للتجارة والخدمات الذكية.

وأضاف المنصوري: أن تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين يمثّل أولوية قصوى في رؤية جمارك أبوظبي المستقبلية، وهو عنصر أساسي في بناء منظومة جمركية ذكية تُسهم في دعم خطط الدولة لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، وتعزيز موقع أبوظبي كمركز عالمي للتجارة.