الإمارات تولي أولوية قصوى لحقوق الإنسان في مؤتمر المياه 2026

أكدت الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التزامها الراسخ بحقوق الإنسان - وخاصة في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي.

وباعتبارها دولة مشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 إلى جانب السنغال، أكدت دولة الإمارات أن ضمان الوصول العادل إلى المياه ليس مجرد أولوية تنموية بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان يشكل محور جهودها الوطنية والدولية.

جاء ذلك، خلال مشاركة سعادة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في الجلسة الحوارية التي عُقدت وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 57/13، المعتمد في 10 أكتوبر 2024، والتي ركّزت على دمج حقوق الإنسان في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وقال سعادته في هذا الصدد: "يؤكد هذا النقاش المهم التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في مجال الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، محليًّا وعالميًّا". وأضاف: "نؤمن بأن تمكين الشعوب من الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة أمرٌ أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبناء مجتمعات مستدامة ومتكاملة".

كما أكد سعادته على أهمية الشمولية في صياغة محاور ونتائج مؤتمر 2026.

وسلّط سعادته الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في توسيع نطاق الوصول إلى المياه من خلال المبادرات الوطنية والجهود الإنمائية الدولية، بما في ذلك "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036"، وإطلاق "مبادرة محمد بن زايد للمياه"، وجهود "مؤسسة سقيا الإمارات"، التي وفّرت مياه شرب نظيفة لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم.

وتدعم الإمارات العربية المتحدة عمليةً واضحةً وتعاونيةً وشاملةً تُركّز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ودعم المجتمعات في جميع الحوارات التفاعلية الستة المقترحة. كما تُحضّر الدولة بالتزام راسخ للاجتماع التحضيري القادم الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة والمقرر عقده في نيويورك في 9 يوليو، حيث سيتمّ رسميًّا اعتماد مواضيع الحوارات التفاعلية.