رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي وتحقيق الأمن والإغاثة والتعافي

استضافت رئاستا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وCOP29 حدثاً رفيع المستوى لتسليط الضوء على الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.

وقد عُقد هذا الحدث على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه أكثر من 30 طرفاً، حيث يهدف الاجتماع إلى عرض الخطط المخصصة لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطراف COP29 والمقرر انعقاده في باكو بتاريخ 15 نوفمبر، وذلك للمرة الثانية بعد COP28 الذي عُقد أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث شهد لأول مرة تخصيص يوم لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في تاريخ مؤتمرات COP.
 
وجرى خلال المحادثات تسليط الضوء على السياسات والتمويل والإجراءات الميدانية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية وتطبيق إجراءات التكيف لمواجهة التحديات المستمرة للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية كذلك. حيث تحظى هذه الدول بأقل مستويات التمويل في العمل المناخي على مستوى العالم، على الرغم من الفوائد البارزة التي يحققها الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في التوصل إلى التنمية والاستقرار.
 
أعرب سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفًا أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام. فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28، اهتمامًا غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار".
 
صرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف 29: "نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29. كما نعرب عن شكرنا في هذا الصدد للدعم الواسع من المشاركين في الحدث رفيع المستوى تجاه مركز العمل المناخي والسلام في باكو، الذي سيتم إطلاقه في يوم الإغاثة والتعافي والسلام لمؤتمر الأطراف 29. الهدف المشترك الذي نتقاسمه مع دولة الإمارات وشركاء القيادة المشتركة هو جمع مختلف المبادرات المتعلقة بالمناخ والسلام لخلق تآزر يمكن من خلاله تعزيز التعاون الدولي وتمويل المناخ لصالح الأكثر تضررًا".

وشهد العمل المناخي خلال السنوات السابقة اهتماما ملحوظاً ضمن الالتزام السياسي وتطبيق الإصلاحات لتقديم الدعم للدول التي تواجه النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد وقّعت 93 دولة و43 منظمة على إعلان الإمارات COP28 بشأن "الإغاثة والتعافي والسلام". وقد استضاف مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي أول يوم مخصص للإغاثة والتعافي والسلام في تاريخ مؤتمرات COP. وأكدت جمهورية أذربيجان دعمها لخطة العمل ذاتها خلال رئاستها، حيث أصدرت "مجموعة القيادة المشتركة لمؤتمر الأطراف COP29 للمناخ والسلام" في يوليو، بياناً يدعو إلى أهمية تعزيز الجهود بما في ذلك إطلاق مركز للعمل المناخي والسلام لتعميق الحوار، وتعزيز أوجه التآزر بين مبادرات المناخ والسلام الإقليمية وعبر الإقليمية، والاضطلاع على الإجراءات المشتركة. كما حدد البيان القضايا الرئيسية المتعلقة في مجال ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية والهجرة المرتبطة بالمناخ.
 
وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك – بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28. كما استعرض البنك الإسلامي للتنمية العملية المطبقة لتسهيل منح التمويل للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بقيمة مليار دولار والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28. كما سلّط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الضوء على الحصة المتزايدة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات المناخية في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
 
واستعرضت رئاسة COP29 خططها لليوم المخصص للسلام والإغاثة والتعافي، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى المقرر بتاريخ 15 نوفمبر ضمن مؤتمر الأطراف COP29، لتقييم مدى تطبيق خطة العمل خلال مؤتمر الأطراف COP28 وتحفيز الالتزامات الجديدة.