دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما

ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
 وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي سعادة السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية.

 ونقل سعادة خالد بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكّداً على عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الاستراتيجي القائم بينهما والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
 
ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نمواً بلغ 20% بين عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها، هذه الأرقام تعكس عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة. 

كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج. 

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.