الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون القطاعي بين دولة الإمارات ورابطة الآسيان
وقد ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومن رابطة آسيان سعادة مايكل تيني، نائب الأمين العام لمجتمع الأمن السياسي للرابطة، وذلك بحضور عدد من أعضاء لجنة الممثلين الدائمين لدى الرابطة وممثلين عن تيمور الشرقية بصفة مراقب.
وخلال الاجتماع، اعتمد الجانبان عدداً من المشاريع كما تمت مناقشة العديد من المبادرات لإحراز تقدم في شراكة الحوار القطاعي بين دولة الإمارات والرابطة والتي تم إطلاقها رسميًا في الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية الرابطة الذي عقد خلال شهر أغسطس 2022 في مملكة كمبوديا.
وقد اتفق الجانبان على وضع قائمة بمجالات التعاون ستكون بمثابة دليل عملي لمسار شراكة الحوار القطاعي، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في عدد من المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والطاقة المستدامة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والثقافة، وغيرها.
وأكد معالي الصايغ حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على توسيع التعاون مع رابطة آسيان ودعم جهود الرابطة الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والنمو والاستقرار السياسي في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف معاليه: "تَسْعَد دولة الإمارات بأن تكون شريك حوار قطاعي لرابطة آسيان وتتطلع إلى بناء مجموعة من الشراكات الهادفة لدعم التطلعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الرئيسية للرابطة".
كما أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بصفتها شريك حوار قطاعي للرابطة "واثقة من قدرتها على تقديم مساهمات كبيرة في معالجة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية الملحة، خصوصاً في ما يتعلق بتغير المناخ وأمن الغذاء والطاقة".
بدوره، أشاد سعادة مايكل تيني، نائب الأمين العام لمجتمع الأمن السياسي لرابطة آسيان، أن الاجتماع كان مناسبة بالغة الأهمية، إيذانا ببدء الشراكة الرسمية بين آسيان ودولة الإمارات بهدف تجسيد التعاون متبادل المنفعة في السنوات المقبلة.
وشجع سعادته دولة الإمارات على مواصلة الاستفادة من إمكانات رابطة آسيان في مجالات التجارة والاستثمار، والمشاركة في الأنشطة ومنصات التعاون في مختلف المجالات، مثل الثقافة والتعليم وإدارة الكوارث.
كما أكد سعادة نغوين مانه توان، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة الإمارات ورئيس لجنة آسيان في أبوظبي، على أن انضمام دولة الإمارات للرابطة كشريك حوار قطاعي عامل أساسي في تعزيز التعاون وتحقيق الأولويات المشتركة لكلا الجانبين، وبما سيساهم بتطور وازدهار آفاق التعاون بين دولة الإمارات وآسيان.
الجدير بالذكر أنّ رابطة آسيان هي مجموعة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين أعضائها العشرة: سلطنة بروناي دار السلام، ومملكة كمبوديا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية لاوس، ومملكة ماليزيا، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية الفلبين، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلاند، وجمهورية فيتنام.
أخبار ذات صلة
دولة الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط
دعا معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.
عرض التفاصيل
الإمارات ترحب بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الذي يطالب إيران بوقف الهجمات التي تهدد بحدوث تلوث بحري في منطقة الخليج العربي
رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ84، والذي يطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ، والمنشآت المدنية الساحلية،
عرض التفاصيل
عبدالله بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها الوطني
أكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.
عرض التفاصيل
"مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد بالإجماع قراراً تاريخياً تقوده دولة الإمارات يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية المدنية لتقنية المعلومات والاتصالات"
قادت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث قدمت مشروع قرار نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تأثير الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
عرض التفاصيل
