دولة الإمارات تتعهد بمساهمة قيمتها 15 مليون دولار أمريكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل النهوض بتمكين النساء والفتيات

أكدت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأصيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار أمريكي للهيئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من عام 2023 إلى 2025، وذلك عبر تعهد قدمته الدولة في 15 يونيو من عام 2023 في نيويورك.
 
وقد أعلنت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، عن هذه المساهمة في لقاء جمعها مع السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحضرت اللقاء معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله الحارثي، مستشار وزير الخارجية، حيث سلطت معالي الكعبي الضوء على أهمية هذه الشراكة التي تعتبر أساسية ليس لتعزيز المساواة بين الجنسين فحسب وإنما لدعم الأولويات المشتركة الأخرى.
 
وقالت معالي الكعبي: "نؤمن بشكل راسخ بأن المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة وإدماجها في المجتمع أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم". وأضافت معاليها: "تساهم هذه الشراكة المهمة في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وأيضاً ستعمل على تعزيز دور النساء والفتيات الحيوي في العمل المناخي، خاصة خلال الفترة التحضيرية وعلى مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف ( COP28)، وكذلك ستعزز قيم التسامح والتعايش السلمي في ظل القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".
 
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، قراراً بشأن "التسامح والسلام ولأمن"، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة في يوم 14 يونيو الجاري، والذي يقر بأن التمييز بين الجنسين قد يساهم في تأجيج النزاعات والعنف، بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، كما شدد القرار على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، أمور حاسمة نحو تعزيز التسامح والتعايش السلمي ومكافحة التطرف. وجاء اعتماد هذا القرار خلال تولي دولة الإمارات الرئاسة الدورية للمجلس خلال يونيو الجاري.
 
من جهتها، أكدت السيدة سيما بحوث أن الشراكة طويلة المدى التي تجمع بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تتجاوز الدعم المالي، فعلى مدى السنوات أثمر هذا التعاون بين الطرفين إلى تحقيق عدد من الإنجازات، بما يشمل مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن ومكتب الاتصال التابع للهيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
وفي السياق ذاته، سلطت معالي السفيرة نسيبة الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث قالت: "نعمل على توحيد جهودنا مع الهيئة عبر العديد من المحافل بصفتنا رئيساً مشاركاً لفريق الخبراء غير الرسمي والمعني بالمرأة والسلام والأمن وعضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة". كما أكدت معاليها على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواجهة أزمة المناخ، وشددت على استعداد دولة الإمارات للمزيد من التعاون مع الهيئة في مجال تعزيز العمل المناخي والتكنولوجيا لا سيما بصفتها المضيف القادم لمؤتمر الأطراف (COP28).
 
من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشغل للمرة الثانية عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من عام 2023 إلى 2025، وكانت قد انتُخبت عضواً في المجلس للفترة من عام 2013 وحتى 2019، ورئيسة للهيئة في عام 2017. كما قدمت الدولة أكثر من 46 مليون دولار أمريكي مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيسي على مستوى المنطقة.