افتتاح الدورة الإقليمية التاسعة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني

انطلقت في أبوظبي أعمال الدورة الإقليمية التاسعة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي تعقد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وافتتح كل من سعادة الدكتور/ محمد محمود الكمالي- نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مدير عام معهد التدريب القضائي، والسيدة/ كلير دالتون- رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، أعمال الدورة بمشاركة عدد من الدبلوماسيين العرب المرشحين لحضور الدورة.

تم استضافة نخبة من الخبراء والمختصّين في هذه الدورة حيث تتناول محاضراتهم مجموعة من المواضيع والتحديات الراهنة التي يُعنى بها القانون الدولي الإنساني منها وضع هذا القانون في الدول العربية، وتصنيف النزاعات المسلحة، والإرهاب وعمليات مكافحته، وحرب المدن والأسلحة المستخدمة، والمفقودين وعائلاتهم، وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، والتحقق في انتهاكاته، بالإضافة إلى تناول الفرص والتحديّات التي تواجه العمل الإنساني.
 
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي باعتبارها مركزاً لتدريب الدبلوماسيين العرب على موضوعات القانون الدولي الإنساني، و اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء ملى ذكرة التفاهم المشتركة بشأن إنشاء مركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني في نوفمبر عام 2005، حيث تبنت الدولة مهمة نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 
وفي كلمته الافتتاحية أشار سعادة الدكتور الكمالي إلى أن العالم العربي يشهد اهتماماً كبيراً ومتنامياً بموضوع القانون الدولي الإنساني في ظل ظروف دولية وعربية بالغة الصعوبة والتي أفرزت العديد من التحديات حول مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص في إيجاد سبل أكثر لحماية ضحايا تلك النزاعات وتلبية احتياجاتهم الإنسانية وكذلك النظر في تعويض ضحايا العنف المسلح مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب الشأن وبخاصة للدبلوماسيين أمراً لا غنى عنه في المرحلة المقبلة.
 
وأشار سعادته أن هذه الدورة تفتح آفاقاً عديدة من خلال طرح التحديات الراهنة التي تواجهه الدول، مما يساهم إلى حدّ كبير في فهم القانون الدولي الإنساني ويؤدي إلى تعزيز الاحترام لأحكام هذا القانون، نظراً للدور المتميّز الذي يلعبهُ الدبلوماسيون في العلاقات الدولية، ونحن ماضون في تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف سعادته:"بعد هذه الدورة يضاف إلى رصيدنا في العالم العربي خبراء جدد أكثر فهماً في القانون الدولي الإنساني وعوناً في التعليم والتثقيف والتوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني".
 
كما أكد سعادته أيضاً على أن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على دعم الجهود الدولية في كافة المجالات الإنسانية وبخاصة في مجال إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال التزامها باحترام المواثيق الدولية ذات الصلة والقيم الإنسانية النبيلة، حيث حرصت على الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1947 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، كما قامت بوضع آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت أن ينقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
وإضافةً إلى ما سبق ونظراً للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2004 والتي كانت من أوائل اللجان التي أنشأت على المستوى العربي، والتي هدفت إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدولة من خلال نشر الوعي به ومراجعة التشريعات الوطنية ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

من طرفها قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات السيدة كلير دالتون: "يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل افتتاح الدورة الإقليمية التاسعة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني. بصفتنا منظمة إنسانية دولية تعمل في جميع أنحاء العالم، وبصفة الحضور الكريم دبلوماسيين ذوي خبرة، لا شك من أننا نتفق على أن العالم يواجه تحديات معقدة للغاية. اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة ماسة إلى أن يتعرف المزيد من الأفراد ولا سيما صانعي القرار على القانون. كما نحتاج إلى المزيد من خبراء القانون الدولي الإنساني لمساعدتنا في مواجهة هذه التحديات".

وأضافت السيدة دالتون: "نُظمت الدورة الأخيرة من هذا التدريب الإقليمي في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19 عام 2020. وبعد عامين، يعاني العالم من تحدٍ آخر يمثله استمرار تأثير النزاعات المسلحة، لا سيما في الشرق الأوسط، فضلاً عن نزاع مسلح دولي جديد في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن التحديات  التي تختبر وتتحدى احترام القانون وتنفيذه ليست جديدة. في حروب اليوم الحديثة، هناك العديد من المسائل التي تحتاج إلى اهتمام الدول الدقيق والعمل السريع.

لذلك من المهم للغاية التأكيد على ضرورة العمل معاً لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن تعزيز أهميته وتنفيذه الفعال. ويعتمد احترام القانون الدولي الإنساني على مساءلة الدول ذاتها وبعضها البعض. ويبدأ بناء ثقافة عالمية تحترم القانون الدولي الإنساني بفهم مشترك للقواعد.

وتهدف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد وإلى تبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني. كما تهدف اللجنة إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الدبلوماسية العاملة في مجال قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى التأكيد على دعم تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.

والجدير بالذكر أن الدورة الإقليمية لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الانساني يتم تنظيمها كل سنتين في دولة الامارات وذلك عملاً بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة. وقد تم تنظيم ثمانية دورات سابقة وكان آخرها عام 2020 عبر الاتصال المرئي.