دولة الإمارات تتقدم بطلب لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28" عام 2023

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم عن تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

يأتي هذا الإعلان عقب إيداع دولة الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ.

وتكتسب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف " COP 28 " أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : " تمتلك دولة الإمارات جميع الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، خاصة وأن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية وسياساتنا الداخلية والخارجية".

وأكد سموه : " على حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس".

وأضاف سموه : " نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، ولتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة".

وبين سموه : " أنه عند استضافة مؤتمر "COP 28" ستعمل دولة الإمارات على تسخير علاقاتها الإقليمية والدولية بهدف حشد الجهود وتعزيز الطموحات العالمية وتحقيق أهدافنا المشتركة في التصدي لتحديات تغير المناخ، مؤكداً على أن التجربة الوطنية لدولة الإمارات تمنحنا الأمل بوجود إمكانات واعدة للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة ".

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في العمل المناخي والتعاون متعدد الأطراف، ما يجعلها وجهة مثالية لعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، حيث تستضيف الدولة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وكانت أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، بما في ذلك "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يحشد الدعم الإقليمي والعالمي للتنمية المستدامة منذ أكثر من عقد، واستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العامة لوكالة /آيرينا/ الذي يحدد الأجندة العالمية لنشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما استضافت دولة الإمارات الاجتماعات التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة المناخية في عامي 2014 و2019، إضافةً إلى "الحوار الإقليمي للمناخ" الذي عُقد الشهر الماضي، والذي عزز الالتزامات الإقليمية بشأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة قبيل انعقاد قمة القادة بشأن المناخ في الولايات المتحدة ، وبالإضافة إلى ذلك، سترحب دولة الإمارات بالعالم في أكتوبر القادم خلال معرض إكسبو دبي الذي يركز على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات العالمية.

وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أرست دولة الإمارات مكانةً رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً ودولياً، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، كما استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة، وتشمل هذه الاستثمارات أكثر من مليار دولار على شكل مِنَح وقروض مقدمة لـ27 دولة جزرية منخفضة الموارد ومعرضة بشكل خاص لتداعيات تغير المناخ.

وتعتبر دولة الإمارات كذلك رائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تم التشغيل التجاري للمحطة الأولى في "براكة" العام الماضي.

كما تعمل الدولة على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين، وتلتزم أيضاً بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدرٍ للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.

وإضافةً إلى الطاقة، تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة في الحلول المناخية في القطاع الزراعي الذي يشكل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، حيث أطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الولايات المتحدة و8 دول أخرى، "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بهدف زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة لتلبية المتطلبات الغذائية لأعداد السكان المتزايدة عالمياً مع التركيز على الحد من الآثار البيئية.