دولة الإمارات تؤكد دعم دول الساحل الخمس لتنفيذ خارطة طريق تحالف الساحل

شاركت دولة الإمارات اليوم في الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف من أجل الساحل، مؤكدة التزامها بمضافرة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلا عن دفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية في المنطقة.

وجاء الاجتماع الافتراضي في أعقاب اعتماد بيان نجامينا مؤخراً من قبل رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس والشركاء الحاضرين في قمة نجامينا التي عقدت في 16 فبراير 2021. وقد وضع البيان مبادئ توجيهية واسعة للعمل الجماعي لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وقدم إطاراً لوضع خارطة طريق لتحالف الساحل، والتي تعتبر بمثابة بيان نوايا وأساس للعمل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإشراك الشباب، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومكافحة الفساد، فضلا عن الحاجة إلى معالجة تأثير تغير المناخ والتصدي لجائحة (كوفيد-19).

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، في كلمته الافتتاحية، عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات في الاجتماع، وقال: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى توفر فرصة لتعزيز الجهود القائمة بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تشمل مكافحة الجماعات الإرهابية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لدول الساحل، والاستمرار في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة". 

وأكد معالي الشيخ شخبوط آل نهيان الدعم الثابت والمتواصل لدولة الإمارات لدول الساحل، قائلا: "انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الجهود التنموية والإنسانية لتعزيز الأمن والاستقرار، واصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني والتنموي للشباب والنساء في دول الساحل، لا سيما أولئك المعرضين لخطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وأضاف معاليه: "تؤمن دولة الإمارات بأن خارطة الطريق التي وضعها التحالف من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ستساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل الأفريقي من خلال العمل المشترك".

وختم معاليه قائلا: "نود أن نشيد مرة أخرى بالدعم المستمر من المجتمع الدولي لبلدان الساحل في مواجهتها لتهديدات الإرهاب والتطرف، فضلا عن التصدي للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19". ستظل دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به لمنطقة الساحل، كونها عضواً غير دائم في مجلس الأمن في الفترة 2022-2023".".