منظمة التعاون الإسلامي تحث المجتمع الدولي على دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة (كوفيد-19).

حثت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واتخاذ مجموعة من التدابير لدعمه في التعامل مع جائحة (كوفيد-19) خلال الجلسة المفتوحة ربع السنوية التي عقدها مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية.

وذكرت دولة الإمارات في بيانها الذي قدمته إلى مجلس الأمن باسم المجموعة:" إن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يعمل مثل بقية شعوب العالم على احتواء تفشي جائحة (كوفيد-19) الذي يفرض تهديدات وتحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية غير مسبوقة".

وأضافت "على الرغم من أن عدد الحالات المكتشفة حتى الآن يعد منخفضاً نسبيا، إلا أن الأمم المتحدة قد حذرت من أن الأراضي الفلسطينية المحتلة معرضة بشكل استثنائي لخطر انتشار العدوى ووقوع الوفيات، بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه النظام الصحي وارتفاع الكثافة السكانية مع انتشار الفقر خاصة في قطاع غزة".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة لمواجهة فيروس (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزويد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالموارد اللازمة لتتمكن الوكالة من اتخاذ التدابير اللازمة للتأهب والاستجابة للجائحة. 

كما دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمالية للفلسطينيين عبر إطار ثنائي، وتوفير المعدات الطبية الأساسية وأدوات الكشف عن الفيروس، وغيرها من أنواع الدعم الأخرى الرامية إلى تعزيز قدرة النظم الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين.

من جانبها، أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتفاقم يومياً بسبب السياسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة حصول الفلسطينيين على المساعدة الإنسانية والمعدات الطبية اللازمة للتخفيف من تأثير (كوفيد-19).

ودعت إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة وإطلاق سراح جميع الأطفال والمسنين والمرضى والإداريين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، باعتبارهم أكثر عرضةً لخطر الإصابة بالفيروس.

وفيما أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن التهديدات بضم أجزاء من الضفة الغربية أو أكملها، أكدت المجموعة أنه يجب على الأمم المتحدة أن تواصل عملها لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للشأن السوري، دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وأكدت دعمها للحل السياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وفي سياق قيام الأمم المتحدة بتعديل أساليب عملها منذ بداية هذا الشهر لضمان استمرارية أعمالها خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد-19)، توصل أعضاء مجلس الأمن إلى اتفاق حول التدابير المؤقتة التي يمكن اتباعها خلال هذه الفترة بحيث تتيح للدول غير الأعضاء في مجلس الأمن بالمشاركة في المناقشة المفتوحة من خلال تقديم بيانات مكتوبة.