معالي أحمد بن علي محمد الصايغ: دولة الإمارات حريصة على توفير بيئة مواتية للأعمال بمواصفات عالمية

أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي حرص الإمارات على توفير بيئة مواتية للأعمال ذات مواصفات عالمية تلبي متطلبات الشركات وتوفر الثقة والوضوح اللذين يحتاجهما رواد الأعمال في كافة الظروف حتى تمكنت من أن تكون في الطليعة من خلال العديد من المشاريع والمبادرات مع الشركاء من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ندوة بعنوان "آفاق أبوظبي الرقمية..بيئة مواتية للشركات العالمية في المستقبل" بتنظيم من هب71 ومشاركة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغداً21 .

شارك في الندوة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وسعادة المهندس محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية و ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي و رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جان فرانسوا غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة startup genome .

وقال معاليه :" بادرت الدولة وإمارة أبوظبي بمضاعفة جهودها لتطوير قطاعات أساسية كقطاع البنية التحتية والقطاع المالي والصيرفة وقطاعات التكنولوجيا والطيران والخدمات اللوجيستية والسياحة وغيرها، وذلك للمساهمة في تعزيز جاذبية الاقتصاد والنمو على المدى الطويل في ظل حرص الإمارات على التركيز على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية بما يجعلها من رواد التغيير والتحول".

وأضاف الصايغ أن حكومة أبوظبي سعت بكافة هيئاتها ومؤسساتها ومنها دائرة التنمية الاقتصادية وبرنامج غداً21 وأدنوك وأبوظبي القابضة ومكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التنافسية المستدامة للدولة من خلال الاستفادة من الفرص الكبيرة التي وفرتها الأسواق الجديدة والتكنولوجيا والرقمنة التي يشهدها العالم.

وأشار معاليه إلى أن ندوة اليوم تناقش البيئة المواتية للشركات العالمية في المستقبل، وهو الموضوع الأمثل في ظل الظروف الراهنة حيث تسعى الشركات ورواد الأعمال والمجتمع كافة لضمان الاستقرار والتغلب على التحديات والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.. مضيفا:" لقد منحنا عام 2020 فرصة للتغيير والتفكير والتحسين من مساهمتنا وما نقدمه للاقتصاد، حيث أصبح لنا منظور جديد حول كيفية القيام بالأعمال بشكل أفضل".

وذكر معاليه أن منصة هب71 تعد امتداداً لخطط أبوظبي للنمو، حيث تعزز مسيرة أبوظبي لتصبح المركز التكنولوجي الجديد للابتكار، وتطور بيئة أعمال تكنولوجية عالمية تلبي احتياجات الدولة والمنطقة وقد تمكنت هب71 مع شركائها كـ أبوظبي القابضة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة مبادلة وميكروسوفت وسوفت بنك ووي ورك WeWork وسوق أبوظب العالمي من إعادة تشكيل مشهد ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 12 شهراً فقط حيث أن سوق أبوظبي العالمي، بدوره كمركز مالي دولي يوفر منصة تنظيمية متطورة ومتكاملة لتمكين الشركات والتشجيع على الابتكار.

وقال الصايغ :" نؤمن بأهمية وجود قطاع مالي متين، مدعم ببيئة أعمال تكنولوجية متكاملة، لاستقطاب الاستثمارات والأعمال التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد. وإن السوق، بسلطته القضائية التي تستند إلى قانون العموم الإنجليزي يضمن ثقة مجتمع الأعمال في أنظمته وأطر عمله بما يسهل النمو والتوسع في الأعمال.

وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي يقدم أكثر إطار عمل متكامل في المنطقة يلبي احتياجات كافة الشركات في مجال الخدمات المالية الرقمية سواء البنوك الرقمية أو الأصول الرقمية أو الاستشارات الآلية وقد بات بإمكان شركات التكنولوجيا المالية العمل مع الجهات التنظيمية في السوق من خلال المختبر التنظيمي الذي يتيح لهم اختبار حلولهم المبتكرة ضمن بيئة آمنة تسهل عليهم توظيف هذه الحلول في السوق الفعلي لاحقاً.

ونوه معاليه إلى أن الجهود الجماعية التي قامت بها حكومة أبوظبي بكافة مؤسساتها وهيئاتها أسهمت في وضع أطر عمل وسياسات مستقبلية وابتكارات حديثة واستقطبت المواهب والاستثمارات من كافة أنحاء العالم .

ومن جانبه قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى السوق خلال الندوة الثانية من سلسلة آفاق أبوظبي التي تنظمها هب71 إن سوق أبوظبي العالمي يركز على العملاء ومجتمع الأعمال كافة، حيث يوفر بيئة عمل تستند إلى قانون العموم الإنجليزي.

وأضاف المهيري :" نستمر في تبني وتشجيع الابتكار من خلال وضع أطر عمل متكاملة، حيث تعمل سلطة التسجيل من جهتها نظام تراخيص شركات التكنولوجيا الذي مكن الشركات من العمل وعزز من النمو المستدام و نحرص باستمرار على أن تكون القوانين وأطر العمل لدينا بمستوى عالمي".

وأشار إلى حرص سوق أبوظبي العالمي على دعم مجتمع الأعمال خلال فترة جائحة كورونا، حيث تم الإعلان عن إجراءات دعم الأعمال الموجهة للشركات المسجلة لدى السوق وهو ما يعكس حرص السوق على الموازنة بين أطر العمل والقوانين والتفاعل مع السوق والاستجابة للشركات وفقاً للمتغيرات والظروف.