دولة الإمارات والسعودية و البحرين ومصر تقرر رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

الخميس 28/6/2018
عام

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي " إيكاو" إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي " إيكاو" قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية الـ 214 في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة " 84 " "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي " شيكاغو 1944 " بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية وخصوصا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط و الإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

يأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية نظرا لصدور قرار مجلس منظمة " إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقا لخطة الطوارىء التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة و جسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار " إيكاو" من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.

وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار " إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن و يتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

و تهدف الدول الأربع من وراء هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتان سالفتا الذكر.

جدير بالذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة " إيكاو" من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية.

وبالرغم من هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستسمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في المجالات كافة التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الإيكاو.

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.

أخبار ذات صلة

الجمعة 18/7/2025
عام
الإمارات تشارك في الاجتماع الاستشاري السابع والأربعين لمعاهدة القطب الجنوبي في ميلان بعد انضمامها إلى المعاهدة في ديسمبر 2024

شاركت دولة الإمارات لأول مرة في الاجتماع الاستشاري السابع والأربعين لمعاهدة القطب الجنوبي (ATCM) الذي عُقد في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك بعد انضمامها إلى معاهدة القطب الجنوبي في ديسمبر 2024. وترأس وفد دولة الإمارات سعادة عبدالله بالعلاء، نائب رئيس برنامج الإمارات القطبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بمشاركة ممثلين عن برنامج الإمارات القطبي.

عرض التفاصيل
الجمعة 18/7/2025
عام
الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا الفيضانات

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كوريا الصديقة في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإجلاء المئات، وتسببت في أضرار جسيمة.

عرض التفاصيل
الجمعة 18/7/2025
عام
الإمارات تدين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، في خطوة تمثل تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

عرض التفاصيل
الجمعة 18/7/2025
عام
بيان مشترك.. بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية وانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة الإمارات وتركيا

انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية التركية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين والذي عُقد في أنقرة، بتاريخ 16 يوليو 2025.

عرض التفاصيل
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟

تساعدنا ملاحظاتك على تحسين تجربتك باستمرار

هل تقدمت مؤخرًا بطلب الحصول على خدمة عبر مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا؟