سفير الدولة لدى أستراليا يستعرض خطوات دولة الإمارات العملية لمحاربة الإتجار بالبشر.

جدد معالي الدكتور عبيد الكتبي، سفير دولة الإمارات في أستراليا، تعهد دولة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب البشر خلال كلمته التي ألقاها خلال منتدى عملية بالي للأعمال المنعقد في مدينة بيرث الأسترالية، في الفترة من 24-25 أغسطس 2017م، والذي حضره وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى وفود الدول الأعضاء في عملية بالي.

حيث أكد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريكا استراتيجيا للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر كما تطرق معاليه إلى جهود اللجنة الوطنية في دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية منذ صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006م، وكيف استطاعت اللجنة الوطنية إشراك القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر.

وأشار معالي السفير د. الكتبي إلى الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وما حققته من انجازات تمثلت في إضفاء الطابع القانوني والمؤسسي للتصدي لهذه الممارسة  و في حماية الضحايا المتضررين منها خاصة بين أوساط النساء، وذلك عبر اجراء تعديلات على القوانين بما يجعلها أكثر انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية وعلى النحو المنصوص عليه في برتوكول باليرمو.

كما تطرق معاليه إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا ومؤخرا مع الهند؛ ودخولها رسميا ضمن منتدى بالي عام 2013 وفريقه المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مشاركتها في المبادرات العربية لتطوير آليات وقدرات المسؤولين المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر، وتوقيعها ، في نيويورك، على إعلان الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أيضا أشار د. الكتبي إلى حملات التوعية المكثفة التي انطلقت خلال العامين 2015-2016 كواحدة من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث اشتملت هذه الحملات على توفير المعلومات والإرشادات بالعديد من اللغات إضافة إلى توفير خطوط الهاتف الساخنة للتواصل وتوفير المعلومات وتسوية النزاعات.

وشدد معاليه على أهمية دور القطاع الخاص للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة، وتطرق إلى جهود دولة الإمارات في إشراك ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر،  وتطرق إلى ما قامت به الدولة من تنظيم ورشة عمل في عام 2014، لوكالات التوظيف في كل من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا لتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، واطلاق حملة لمدة سنتين وتقديم المعلومات والدعم لحوالي 56 وكالة توظيف لرفع الوعي بخطورة هذه التجارة، بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الذكية للكشف عن الانتهاكات في دفع الأجور مما أسهم في رفع درجة الوعي لدى وكالات التوظيف والتعرف على واجباتهم كما أسهم في تعريف العمال والمستخدمين بحقوقهم على نحو أفضل.

وأكد معاليه على أهمية الخطوات العملية التي قامت بها دولة الإمارات في هذا المجال،  والتي تمثلت في   توفير الحماية والدعم وإعادة التأهيل لضحايا هذه الجرائم كجزء من الخطة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى الجودة العالية التي تتميز بها هذه الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما أشار إلى التعاون والتنسيق الذي تبذله دولة الإمارات في عملها مع منظمات تهتم بهذا الشأن ، والمساعدة في عودة بعض الضحايا إلى بلدانهم الأصلية.

وفي ختام كلمته، شدد معاليه على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وبتبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهل مهمة التصدي لهذه التجارة ، مشيدا أيضا بالدور الذي يبذله منتدى بالي  للتصدي لهذه الجريمة، ومعربا في الوقت نفسه عن أمله في مستقبل قريب يشهد خلو العالم من الممارسات التي تسلب الإنسانية من حقوقها الأساسية.

كما شارك ف وفد الدولة سعادة الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والسيد منصور الجويعد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.