دولة الإمارات توقع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.

​وقعت دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية " MAC " وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD " في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وزارة المالية أن ذلك يأتي في إطار التزام الإمارات بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

وقع الاتفاقية عن الإمارات سعادة معضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية وذلك بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلين عن وزارة المالية والمنظمة.

و أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام الدولة بالمتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف.

ونوه إلى إلتزام وزارة المالية بالمهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة والذي كان في السابق في إطار الاتفاقيات الثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الدولة مع مختلف الدول ويأتي الآن في إطار اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية متعددة الأطراف.

وأضاف إن هذه الاتفاقية تعد الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية وهي 108 دول حتى الآن والتي تضم دول مجموعة الـ 20 والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاقتصادات الناشئة والدول ذات المراكز المالية وعددا من الدول النامية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي وذلك استجابة لدعوة مجموعة الـ 20 بتعزيز النظام الضريبي الدولي وبيئة ضريبية أكثر شفافية.

وسبق هذه الاتفاقية توقيع معالي عبيد الطاير مطلع أبريل الجاري على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء " MCAA " وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية وفق معيار الإفصاح المشترك CRS وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018.

و من المقرر أن تنظم الاتفاقية قواعد تبادل بيانات الحسابات المصرفية حيث يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات جمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.

ويعزز توقيع الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي ويرتقي بتنافسيتها في المجال الضريبي نظرا لتلبية الدولة للمتطلبات الدولية في مجال الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الضريبي.

وسبق لدولة الإمارات أن وقعت اتفاقيات ثنائية عديدة من بينها 104 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي و8 لتبادل المعلومات الضريبية إلى جانب توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية " فاتكا" والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.