تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول تمكين المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي

 تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفال بـ " يوم المرأة العالمي " الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام .

ويحتفل العالم بهذا اليوم تقديرا وعرفانا بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث أصبح مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكا للرجل وعضوا فاعلا في قطاعات الدولة كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع.

ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة وفي عملية البناء والتنمية حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل الأمر الذي تعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.

ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية حيث تقلدت حقائب وزارية وحصلت على رئاسة وعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في دول العالم كما سجلت حضورها في السلك القضائي.

وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " المواطن في شتى مواقع العمل لتمكنه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005 وكانت مشاركة المرأة ناخبة وعضوة والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب 224 ألف ناخب عام 2015.

وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع متطلبات الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن وذلك بفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .

ونص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل الدستور على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور أيضا كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.

وسنت دولة الإمارات عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.

وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ المرأة الإمارتية اليوم وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.

وتمتلك دولة الإمارات رؤية كاملة وشاملة حول النهوض بالمرأة وتمكينها حيث لا تتوقف على الحاضر فحسب وإنما تشمل المستقبل أيضا بما يتسم مع " رؤية الإمارات 2021 " التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الذكرى الـ 50 لإنشائها حيث تؤكد كل المؤشرات وفي مقدمتها المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة أن الأمور تسير بقوة وبالاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف.

وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الاتحادية أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها فالحكومة الجديدة ضمت 8 وزيرات من إجمالي 29 وزيرا وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المواقع وكان آخرها شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي ولا شك في أن الفضل في ذلك يعود إلى ما قامت به القيادة الرشيدة من جهود مشهودة لتمكين المرأة حتى تصدرت الدولة عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014.

ولعل من أكثر ما يميز الحكومة الجديدة هو هيكلها حيث تم استحداث وزارات جديدة وبعضها غير مسبوقة في العالم وأهمها وزارتا التسامح والسعادة وهما وزارتان ترأسهما إمراتان وتأتيان مواكبتين للتطور الكبير والمشهود الذي حققته الدولة في مجالي السعادة والتسامح حتى أصبح الشعب الإماراتي من أسعد الشعوب بفضل جهد القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وسعادته في لب اهتمامها وتعيين أصغر وزيرة في العالم لشؤون الشباب في دولة الإمارات.

وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين 8 نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة.

وتم انتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لتكون بذلك أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي.

وتعد معالي الدكتورة أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية وذلك في أول تجربة انتخابية جرت عام 2006 وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي كما أنها الخليجية الأولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الإماراتية على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

وأولت الدولة أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي وفتحت باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي كدبلوماسيات في الدولة وخارجها واستحدثت اجراءات للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي حيث يبلغ عدد الإماراتييات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بديوان عام الوزارة 175 مقابل 42 امراة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات في الخارج.

ويوجد حاليا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أربع سفيرات سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وسعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الاسبانية وسعادة حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينغرو وسعادة نورة جمعة قنصل عام الدولة في ميلانو.

كما تتولى المرأة مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إضافة إلى عملها في بعثات الدولة في الخارج فمن إنجازات المرأة الدبلوماسية تعيين السيدة آمنة المهيري نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي كأول أمرأة عربية عضوة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتم كذلك انتخاب السيدة أميرة الحفيتي عضو بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة نيويورك من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016 كنائبة رئيس المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016 بالإضافة الى تعيين هند العويس كأول أمرأة إماراتية مستشارة أولى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "UN Women".

كما تم ترشيح ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتصبح عضوة عن دولة الإمارات في الفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمبادرة كل امرأة كل طفل والاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 .

تجدر الإشارة إلى أن العمل النسائي في الدولة انطلق منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست " جمعية نهضة المرأة الظبيانية " لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

كما تعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة مثالا أعلى تحاول ابنة الإمارات الاقتداء به والسير على هداه وذلك لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أعظم الأعمال ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات عديدة أخرى.

ويعد أحد أهم جوانب التميز في استراتيجية النهوض بالمرأة في دولة الإمارات أنها تستند إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل تقوم على تنفيذها مؤسسات فاعلة وهذا ما يفسر النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات المختلفة في الإمارات .

وجاء إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات 2015 - 2021  بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس كل عام حيث أشارت سموها بهذه المناسبة إلى قضية محورية تتعلق بجوهر التفوق الإماراتي سواء على مستوى الارتقاء بوضع المرأة أو في المجالات الأخرى وهي الإرادة والعزيمة القوية لتجاوز العقبات أو الصعوبات مهما كانت شدتها أو درجة تعقيدها.

ويعتبر أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015 - 2021 أنها تتضمن أولويات استراتيجية وأهدافا مرحلية محددة يمكن التحقق من تنفيذها ومتابعتها على أرض الواقع حيث تحتوي على أربع أولويات أساسية هي الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وسيتم تنفيذ هذه الأولويات الاستراتيجية الأربع على مرحلتين الأولى تمتد من 2015 إلى 2018 فيما تستغرق المرحلة الثانية الفترة من 2019 - 2021 وفي كل مرحلة من هاتين المرحلتين أهداف محددة يتم تحقيقها من خلال سياسات واضحة.