تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات: حصاد الدبلوماسية الإماراتية 2016.

​تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر بيومها الوطني الخامس والأربعين، وهو اليوم الذي شهد ولادة تجربتها الوحدوية الرائدة، التي تمكنت بفضل رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة وباني نهضتها، وإصرار وعزيمة الشعب الإماراتي العظيم من أن ترسخ أركانها وتأخذ مكانها المتميز في تاريخ المنطقة والعالم كواحدة من أهم وأنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.

ولأن احتفالات الدولة باليوم الوطني لا تقتصر على ذكرى التأسيس فحسب، وإنما هي في جوهرها احتفال بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات والعقود الماضية، يأتي هذا التقرير الموجز ليسلط الضوء على أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الخارجية الإماراتية خلال العام 2016، والتي تضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.   

 تتبنى دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة خارجية ناجحة ونشطة قوامها التوازن والاعتدال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن لدولة الإمارات موقعاً مسؤولاً على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة. وقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة مواطنيها وشعوب العالم أجمع، بالإضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدورها في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال العام 2016 واصلت الدبلوماسية الإماراتية جهودها في بناء وتعزيز علاقات الدولة مع مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الدول التي ترتبط مع الدولة بعلاقات دبلوماسية (192) دولة، فيما إرتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى (84) سفارة و( 20) قنصلية، إضافة إلى أربع بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة (113) سفارة، و(74) قنصلية عامة، و(16) مكتب تابع للمنظمات الإقليمية والدولية. وقد ارتفع عدد الدول التي تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بجواز السفر العادي إلى (126) دولة في العالم، عدد كبير منها تمنح تأشيراتها لمواطني الإمارات من خلال مطارات الوصول أو منافذ الدخول إليها أو عبر الإنترنت. وقد احتلت دولة الإمارات خلال العام 2016 المرتبة (26) على مستوى العالم من حيث قوة جواز السفر، وذلك وفقاً لمؤشر (Passport Index).

وبالتوازي مع ذلك، تمكنت الدبلوماسية الإماراتية خلال العام 2016 من استكمال إنجاز اتفاقية إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة «الشنغن»، والتي تعتبر من أهم الإنجازات العظيمة التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية خلال العام 2016، حيث تسمح هذه الاتفاقية لمواطني الدولة بعبور/ 34 / دولة أوروبية من بينها / 26 / دولة تابعة للاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة الشينغن المسبقة. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وقعتا هذه الاتفاقية في بروكسل خلال شهر مايو 2015، وبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التوقيع. وقد جاء استكمال إنجاز هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة وحرصها على على خدمة المواطن الإماراتي، وتسهيل حركته وتمكينه من إنجاز أعماله ومتطلباته المختلفة.

من جهة أخرى، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال العام 2016 بافتتاح مراكز جديدة لإصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات، لتضاف لقائمة مراكز التأشيرات الموجودة حالياً، والتي يبلغ مجموعها حالياً (7) مراكز تم افتتاحها خلال السنوات الماضية في العاصمة السيرلانكية كولومبو، وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا، وفي العاصمة الكينية نيروبي، وفي العاصمة البنغالية دكا. وغني عن القول أن افتتاح هذه المراكز يهدف لتسهيل وتسريع إجراءات دخول رعايا الدول الأخرى من خلال البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة. وكان من ضمن مراكز التأشيرات التي تم افتتاحها خلال العام 2016 مركز إصدار التأشيرات في العاصمة المصرية القاهرة، والمركز القنصلي لإصدار التأشيرات في العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة ترفاندرام في ولاية (كيرلا) الهندية.

 وفي الواقع، يتضمن مشروع إنشاء مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج العديد من الإيجابيات المتعلقة بالحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية، وذلك من خلال التحقق من صحة جواز السفر، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة، فضلاً عن تجنب تكلفة الحجر الصحي أو الترحيل، وذلك من خلال تسلم الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر وقبل إصدار التأشيرة. كما تسهم مراكز اصدار التأشيرات في الخارج في تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال دوره في التخفيف من التزاحم لدى الجهات المختصة بالدولة، وتقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلبات وتفعيل الربط مع البوابات الإلكترونية الذكية في جميع منافذ الدولة، وتوفير نسخة إلكترونية من عقد العمل الموحد إلى المكفولين أو العمال للاطلاع على والموافقة الخطية على محتويات العقد عند زيارتهم للمراكز وقبل الوصول إلى دولة الإمارات.

وعلى الصعيد الوطني، واصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهودها الرامية لتعزيز الخدمات التي تقدمها لمختلف أفراد المجتمع، حيث قامت بافتتاح مزيد من مراكز التصديقات التي باتت تغطي كافة إمارات الدولة، والتي تهدف لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات والخدمات والتصديقات التي تشتمل على شهادات المنشأ والميلاد والعقود وغيرها من المعاملات. ويوجد حالياً (12) مركزاً للتصديقات موزعة في كافة إمارات الدولة، وقد جرى مؤخراً افتتاح مركز جديد للتصديقات تابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان، من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وهدف المركز لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وتسهيل اجراءات تصديقات المعاملات بأنواعها كافة والعمل على تخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع. وفي مركز التصديقات في أبوظبي (المارينا مول)، تم استحداث خدمة للتصديقات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وتسريع تقديم خدمة التصديقات على كافة المعاملات التي يحتاجون إليها.     

وعلى صعيد علاقة الدولة بأشقائها، فقد واصلت الدبلوماسية الإماراتية التعبير عن مواقف الدولة التاريخية القائمة على دعم قضايا الدول العربية الشقيقة، والوقوف معهم في محنهم وشدائدهم، سواء على المستوى العسكري لدفع العدوان عنهم والمحافظة على استقرارهم ومكتسباتهم، وقد جاءت المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» للدفاع عن الأشقاء في اليمن ودفع الظلم عنهم في إطار هذه المواقف النبيلة لدولة الإمارات للدفاع عن الشرعية في اليمن، ورد الحق لأصحابه، حيث سطّرت دولة الإمارات في ذلك أروع البطولات، وجادت في ذلك بكوكبة من شهدائها البواسل الذين سطروا الأمجاد والملاحم بدمائهم الغالية، أو على مستوى المساعدات الإنسانية والحملات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن المنكوبين، مثل حملة «تراحمو» التي جاءت لإغاثة اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام، وحملة «عونك يا يمن» لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

وفي مجال المساعدات الخارجية الإماراتية، والتي تحتل موقعا متقدما في التعامل الخارجي، واصلت دولة الإمارات خلال العام 2016 نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها، ليصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى الوقت الحاضر إلى أكثر من 178 دولة. وقد زادت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 45 عاما عن 173 مليار درهم توزعت على 21 قطاعا، جاءت في مجملها لتركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعل دولة الإمارات تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاءً على مستوى العالم.

وتعمل الوزارة عن طريق بعثاتها التمثيلية المعتمدة في الخارج وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية الخيرية على إيصال مختلف أنواع المساعدات المالية والإنسانية للعديد من المحتاجين والمتضررين في دول العالم من خلال برامج تنموية ومشاريع بنى تحتية متقدمة، إضافة إلى تقديم العون للدول التي تعاني من الحروب والكوارث الطبيعية سواء بشكل مباشر أو من خلال عضوية الإمارات في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والهيئات الإقليمية ذات الصلة.

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن إدارة شؤون المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قدمت دولة الإمارات خلال العام 2015 مساعدات خارجية بقيمة إجمالية بلغت 32.34 مليار درهم إماراتي (8.80 مليار دولار أمريكي) تم توزيعها من خلال 40 جهة مانحة إماراتية وإنفاقها كمساعدات خارجية في 155 دولة حول العالم،  منها 120 دولة مؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية رسمية، ومن بينهم 43 دولة من البلدان الأقل نمواً.  

وقد قُدمت غالبية تلك المساعدات، بنسبة 92 في المائة، لصالح المشاريع التنموية، بينما تم تقديم 6.7 في المائة منها كمساعدات إنسانية، ونسبة 1.3 في المائة منها قدمت كمساعدات خيرية. وللعام الثالث على التوالي، تخطت قيمة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة الإمارات خلال عام 2015 النسبة التي حددتها الأمم المتحدة، حيث قدمت ما يقدّر بنحو 16.12 مليار درهم إماراتي (4.39 مليار دولار أمريكي)، أي ما يوازي 1.09 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للدولة كمساعدات إنمائية رسمية صافية.

وبالإضافة إلى دور المساعدات التنموية والإنسانية التي شكّلت مكوناً رئيسياً في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، فقد مثلت دبلوماسية الإمارات النشطة وحضورها اللافت في المحافل الدولية عامل قوة في بناء علاقاتها الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حازت الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ثقة المجتمع الدولي عندما فازت أبوظبي باستضافة المقر الرئيسي لـلوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مدينة «مصدر»، وكانت الدبلوماسية الإماراتية أيضاً خير سند ومعين لجهود الدولة التي تكللت بالنجاح في استضافة كل من معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، والمنتدى العالمي للطاقة 2019 في أبوظبي. وإنْ دلت هذه النجاحات المتتالية على شيء، فإنما تدل على قدرة الدبلوماسية الإماراتية على التخطيط الدقيق والمتعمق، والتواصل الفعال والتأثير الناجح لتحقيق المصالح الوطنية.

وكمؤشر آخر على دورها في خدمة وتعزيز مصالح الدولة، نجحت الدبلوماسية الإماراتية في خلق البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة والمواتية لنمو قطاع الأعمال والاستثمار الإماراتي، وتمهيد الطريق أمام هذه القطاعات التنموية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مختلفة مع دول العالم أهمها اتفاقيتي تجنب الإزدواج الضريبي وحماية تشجيع الاستثمار، والتي تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات الإماراتية حول العالم. وقد بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية تشجيع الاستثمار (163)،  فيما يبلغ عدد اتفاقيات مذكرات التفاهم لتنظيم خدمات النقل الجوي / 165/ ما أتاح للناقلات الوطنية تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم.

وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حققت دولة الإمارات خلال العام 2016 إنجازات هامة، سواء عبر المشاركات العسكرية في التحالفات الإسلامية والدولية، أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل "قانون مكافحة التمييز والكراهية"، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، إضافة إلى إصدار مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل .

ومن جهة أخرى، عملت الحكومة على تبنى العديد من المبادرات المعنية بالاتصالات الاستراتيجية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولعل أبرزها: «مركز صواب»، وهو مبادرة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل على تسخير وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة، والذي يأتي ضمن إطار تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

أما على مستوى أدوات الدبلوماسية الإماراتية ومؤسساتها، فقد واصلت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية خلال العام 2016 دورها المتميز في تطوير كوادر العمل الدبلوماسي، وتزويدها بالخبرة والمعرفة لضمان استمرارية هذه النجاحات. كما تعمل الأكاديمية للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ولتسهم في مواصلة مسيرة الدبلوماسية الإماراتية على الساحة الدولية، وتؤكد استمرارية العمل، وفق الثوابت الوطنية والأسس الراسخة للسياسة الإماراتية. وتسعى الأكاديمية لتعزيز ركائز الدبلوماسية الإماراتية المبنية على أسس ونماذج علمية شاملة من خلال رفدها بالبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والتدريب التنفيذي، الذي يهدف إلى دعم عملية صنع القرار، كما تعمل على تصميم معايير جديدة قائمة على القراءة الدقيقة للواقع والاستشراف العلمي للمستقبل، بما يلبي تطلعات الدبلوماسية الإماراتية ويمكّنها من مواصلة مسيرة الإنجازات على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

وعلى صعيد تمكين المراة، واصلت الدبلوماسية الإماراتية جهودها في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، حيث فتحت باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي كدبلوماسيات في الدولة وخارجها، واستحدثت إجراءات للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي، حيث يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بديوان عام الوزارة 188  مقابل 45 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات في الخارج.

ويوجد حالياً في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي (سبع) سفيرات من بينهن لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينغرو، ونورة جمعة قنصل عام الدولة في ميلانو، وقنصل عام الدولة في هونج كونج  سعادة نبيلة الشامسي. وتتولى المرأة مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إضافة إلى عملها في بعثات الدولة في الخارج، ومن الأمثلة على إنجازات المرأة الدبلوماسية تعيين آمنة المهيري نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي كأول أمرأة عربية عضوة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وختاماً فإن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، وإنما كانت نتيجة لتضافر الجهود على مستوى القيادة والمجتمع – أفراداً ومؤسسات، في سعيهم المستمر والدؤوب نحو تحقيق التميز. وعليه، ما زال الطريق طويلاً وواعداً بالمزيد من الإنجازات والنجاحات، والتي سوف تكرس مكانة الدولة وتعزز سعادة ورفاهية مواطنيها.