جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر قرار صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة والاربعين بعد المائة التي عقدت برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن احتلال ايران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي"استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما ادان المجلس المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بإعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وادان المجلس افتتاح ايران مكتبين في جزيرة ابوموسى التابعة لدولة الإمارات مطالبا ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على اراضيها.
وأعرب المجلس في قراره عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي اعلن فيها ان اعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية ودعوة ايران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
واشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات التي تبذلها لايجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة اى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولاتنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد اعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
واعرب المجلس عن أمله ان تعيد الجمهورية الاسلامية الايرانية النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وطالب المجلس ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وطالب المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هى اراض عربية محتلة ، وابلاغ الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ايفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها والطلب من الامين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة.