المكتب التنفيذي للجنة السلع يعقد 10 ورش عمل عن بعد بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن الوطني

عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن الوطني والجهات الداعمة الأخرى 10 ورش عمل خاصة برفع قدرات الوعي وامتثال المؤسسات الرقابية بمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة - وفق التشريعات النافذة في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي FATF.

وشارك في الورش كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل واتحاد غرف التجارة والصناعة ومحلياتها، إضافة لدوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الأراضي والأملاك والمناطق الحرة على مستوى الدولة والجمارك المحلية، وبمشاركة كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.

وافتتح الورشة الأخيرة التي عقدت صباح اليوم سعادة راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع، حيث تطرق إلى دور كل جهة والأهداف التي يتطلع المحاضرون إلى تحقيقها في نهاية الورشة والمعنية في توضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها؛ والالتزامات التي يجب تنفيذها والمعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستوى المحلي والدولي. 

كما أشار سعادته إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستوى الاتحادي والمحلي، والإطار القانوني وآلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء. 

تلى ذلك استعراض أحمد الفلاسي - رئيس قسم الادراجات في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن المتضمن القائمة الموحدة للأفراد والكيانات والذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول، وكذلك الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع، والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.

وأكد على أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي تحديث أو إصدار جديد في قوائم الجزاءات، وكذلك رابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة في قائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الاجراء مباشرة في حال إصدار أي تحديث، وشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين حال صدورها.