دولة الإمارات .. خطى ثابتة نحو ريادة عالمية في تسخير "الذكاء الاصطناعي.

 نجحت دولة الإمارات خلال فترة وجيزة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة.

وتسير الإمارات منذ إطلاقها لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017 بخطى ثابتة نحو تكريس ريادتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال وفق رؤية استباقية بعيدة المدى تهدف للارتقاء بأداء جميع القطاعات بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتحتل الإمارات اليوم المركز الأول إقليمياً من حيث تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات، بمعدّل نمو سنوي يبلغ 33.5%، وذلك حسب التقرير الصادر اول أمس عن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال /ديتك/، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وأشار التقرير إلى توقعات بمساهمة تبنّي الشركات والمؤسسات في الإمارات للذكاء الاصطناعي بحوالي 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 /أي ما يعادل 13.6%/.

وترصد "وام" في هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العام 2018 والتي أسهمت في تعزيز وتطوير وتسريع تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كافة المسـتويات الحكومية والخاصة، وخلق ثقافـة الذكاء الاصطناعي لدى كافة فئات المجتمع.

ففي يناير الماضي أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاما لإدارة المستشفيات تضمن دمج الذكاء الاصطناعي في رحلة المتعامل في المنشأة الصحية /Qumatic/ وإدارة الأسرّة الإلكتروني "مرصد" /Bed management/ ومنصة البث الحي لمؤشرات الأداء /PACE- Real Time Dashboard/ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة وضمن معايير عالمية وذلك ضمن مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي.

ويدمج النظام المبتكر ثلاثة أنظمة تعتمد الذكاء الاصطناعي تصدر بيانات تفصيلية على لوحات عرض مؤشرات الأداء Dashboards بصورة بيانية تفصيلية منبثقة من مستودع البيانات وحسب ما يرده من بيانات من المستشفيات بصورة دورية تخضع لمعالجة تؤدي لتقديم نتائج تنبؤية وسيناريوهات تساعد في استخدام الموارد في المستشفيات خاصة الطوارئ والمرضى الداخليين.

ولم يمض 3 شهور حتى سارع قطاع الاشغال والنقل في الدولة للإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات الطرق الاتحادية التي تسهم في تقليل مدة تنفيذ المشروع بنسبة 54 بالمائة، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37 بالمائة، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80 بالمائة، وتقليل عددهم وعدد المعدات بنسبة 40 بالمائة.

وكشفت وزارة تطوير البنية التحتية في ابريل 2018 عن حزمة من المشروعات الاستراتيجية، بالتعاون مع القطاع الخاص تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات، واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وفي 11 مايو اعتمدت دولة الإمارات 26 آلية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي التي تعد أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتوفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة.

وتضمنت الآليات تكوين فرق عمل للابتكار بالمؤسسات الحكومية لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه هذه الجهات في تطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك إلى جانب تنمية وتطوير الكفاءات العلمية والقدرات المحلية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي نفس الإطار أبرمت جامعة دبي اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات لتأسيس مركز بحثي يخدم قطاع النقل والمواصلات ويساهم في تطويره من خلال طرح كل الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن الآليات التي اعتمدت أيضاً، تطوير خدمات بعض الدوائر الحكومية الموجهة للجمهور في دبي وأبوظبي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تخصيص مادة مستقلة للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات لترسيخ مفهومه بين الطلاب.

بدوره دشن قطاع البيئة في الدولة أولى تطبيقاته العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، في مطلع سبتمبر الماضي بمقر الوزارة في دبي مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع تراكيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة وتحديد مستوى جودة المياه.

ويتضمن المختبر ثلاثة أنظمة رئيسية وهي خرائط لحظية للطاقة الشمسية في دولة الإمارات ونظام المحاكاة للطاقة الشمسية، ونظام الرصد البيئي والذي يشمل الرصد اللحظي والتنبؤ، ونظام رصد البيئة البحرية.

وتساهم الخرائط اللحظية للطاقة الشمسية ونظام المحاكاة للطاقة الشمسية في التخطيط لتحديد المواقع الأمثل لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، مما يساهم في رسم خريطة ومنظومة متكاملة لمواقع المنشآت ومحطات توليد الكهرباء التي تعتمد الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.

وفي نوفمبر الماضي صدر قانون اتحادي يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت، لتنفيذ أي مشروع مبتكر، لا يوجد تشريع منظم له في الدولة، يكون قائم على تقنيات حديثة، ذات صفة مستقبلية، أو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويهدف القانون، إلى توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة حيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال "مختبر التشريعات"، الذي سيتم تدشينه مطلع السنة القادمة، بالتعاون مع "مؤسسة دبي المستقبل".

ويعد "مختبر التشريعات" أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل، بشكل استباقي، من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل، التي بينها التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة، ثلاثية الأبعاد، بأشكالها ومجالاتها كافة.

وسيعمل "مختبر التشريعات" مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية، والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان.

وشهد شهر نوفمبر حدثا آخر مهم في مجال تعزيز مسيرة الذكاء الاصطناعي بالدولة تمثل هذه المرة بتخريج 75 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا أتموا برنامجاً تدريبياً متخصصاً تم تطويره بالتعاون مع شركة «أوراكل» العالمية، حيث تسلم الخريجون شهادات معتمدة تفيد باجتيازهم التدريب المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.

​