عقد الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكينيا.

​وقعت دولة الامارات وكينيا اليوم في ختام اجتماع اللجنة المشتركة بينهما على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية بين وزارة الخارجية لجمهورية كينيا ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات.

كما سلم الجانب الكيني الوثائق الرسمية التي تفيد بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2011م حيز النفاذ بينما سيتم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لدخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والموقعة بتاريخ 23 نوفمبر 2014م حيز النفاذ خلال الأيام القادمة.

وكان الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة المشتركة العليا بين بين البلدين عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي اليوم وترأس الاجتماع عن الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وعن الجانب الكيني معالي أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة العالمية الكينية بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات في كلا الجانبين.

ورحبت معالي ريم الهاشمي في بداية الاجتماع الذي عقد بمعالي أمينة محمد والوفد المرافق لها.

كما قامت معالي ريم الهاشمي ووزيرة الخارجية الكينية في نهاية الاجتماع بالتوقيع على المحضر النهائي للدورة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكينيا.

وقالت أن دولة الإمارات وكينيا ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية ومتميزة، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وهو ما تعكسه هذه اللجنة الهادفة إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأكدت معاليها أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة ومنصة فعالة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار علاقات البلدين والتخطيط لبلوغ آفاق أرحب من التعاون المشترك.

وأعربت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن تطلع دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التعاون مع جمهورية كينيا في مجالات عدة، منها، التجارة والاستثمار والشراكات الرائدة في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة وتجارة التجزئة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها من المجالات.

وذكرت معالي ريم الهاشمي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا بلغ حوالي 823 مليون دولار أمريكي عام 2015 مقابل 741 مليون دولار أمريكي عام 2014 أي بارتفاع يقارب 11بالمائة.منوهة انه مع التأكيد على أهمية هذا التطور الايجابي في التبادل التجاري الا أن مستوى التجارة الثنائية لا يزال دون تطلعات البلدين الأمر الذي يدعونا إلى استكشاف المزيد من فرص لرفع مستوى التبادل التجاري مع التشديد على أهمية ودور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين.

ولفتت الى أن الاستثمارات الإماراتية في كينيا لا تزال في بدايتها الأمر الذي يزيد من أهمية دخول الاتفاقيات الاقتصادية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إلى حيز النفاذ بغية دفع نمو الاستثمارات الاماراتية في كينيا معربة في السياق ذاته عن شكرها لكلا الجانبين على العمل لاستكمال الإجراءات الداخلية لدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حيز النفاذ.

وأشارت معالي ريم الهاشمي إلى أهمية قطاع الطيران المدني في زيادة التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين حيث أشادت بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 26 أغسطس 1989 في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما و ماورائها، حيث ترتبط كينيا مع دولة الإمارات برحلات مباشرة عبر طيران الامارات والاتحاد والعربية و بلغ عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية 30 رحلة أسبوعياً للركاب و23 رحلة شحن.

ودعت معاليها سلطات الطيران المدني في كلا البلدين للعمل معاً على تطوير وتطبيق الإطار القانوني للنقل الجوي بالإضافة الى بحث التعاون بنظام المشاركة بالرمز بين الناقلات الوطنية لكلا الدولتين وبين دول ثالثة.

وأوضحت معالي ريم الهاشمي أن معرض اكسبو دبي 2020 يمثل حدثاً عالمياً استثنائياً ومنصة رئيسية لعقد الشراكات المثمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية.. وأعربت عن تطلع دولة الامارات الى مشاركة جمهورية كينيا في هذا الحدث الرئيسي على مستوى المنطقة والعالم.

من جهة اخرى أعربت معالي ريم الهاشمي عن ترحيب دولة الإمارات بتبني مجلس الأمن القرار 2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة مؤكدةً دعم الدولة لهذا القرار لما يحمله من أمل في تحسين فوري لأوضاع الشعب السوري.. وطالبت أيضاً كافة الأطراف بالتطبيق الكامل لمبادئ القانون الدولي لا سيما ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية دون عائق أو شرط للسكان المتضررين.

كما أعربت عن تطلعاتها لاستئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مع دعمنا الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة.

وحول اليمن أكدت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية مؤكدة أهمية الحل السياسي في اليمن والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 معربة عن دعم الدولة لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

و أكدت معالي ريم الهاشمي رفض الدولة المطلق والقاطع للتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد وطالبت بوقف هذه التدخلات فوراً للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة، والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف، وزعزعة الأمن الإقليمي.. وجددت في الوقت ذاته دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

من جانبها أعربت معالي أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة العالمية في جمهورية كينيا عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودهم في الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بما لقيته من حسن استقبال وضيافة، مؤكدة أن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.

وقالت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لبحث فرص وإمكانيات وآفاق التعاون بين الطرفين لما فيه منفعة وخدمة الشعبين الصديقين. كما وأعربت عن تقديرها لجهود الفرق الفنية التي بذلها الطرفان خلال اليومين الماضيين وللحوارات والنقاشات والجهود التي بذلتها هذه الفرق الفنية في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من المتوقع التوقيع عليها مساء اليوم.

وأعربت الوزيرة الكينية عن تطلعاتها بأن يتم عقد مثل هذا الاجتماع بصورة دورية منتظمة لان مثل هذه الاجتماعات تمثل فرصة مثالية ليس فقط لبحث إمكانيات وفرص تعزيز التعاون القائمة وإنما في الوقت ذاته لحل التحديات والقضايا الموجودة والتغلب عليها..مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة التي شهدها الطرفان في السنوات الأخيرة تمثل مؤشراً على قوة العلاقات وسعي الطرفين لتعزيز التعاون المتنامي بينهما.

وأكدت وزيرة الخارجية والتجارة العالمية الكينية أن دولة الإمارات شريك تجاري أساسي لجمهورية كينيا داعية الطرف الإماراتي لبحث واغتنام فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات في السوق الكينية ولا سيما في قطاعات الخدمات المالية وإقامة المعارض التجارية المشتركة بالإضافة إلى قطاع الطيران الذي يشهد نموا كبيراً داعية الطرفين إلى حل أي قضايا عالقة والتغلب عليها بما يسهم في تعزيز التعاون في هذا القطاع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع جمهورية كينيا فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية الإماراتية الكينية عام 1982 حيث تم افتتاح سفارة لجمهورية كينيا في أبوظبي عام 1982 و إفتتاح قنصلية عامة لكينيا في دبي في عام 2010.. وتم افتتاح سفارة لدولة في نيروبي عام 2012 ويمثلها سعادة السفير عبدالرزاق هادي العوضي.. كذلك تم إفتتاح أول مركز لتأشيرات في أفريقيا بنيروبي وتم إصدار 1637 تأشيرة عمل و 1095 تأشيرة مجاملة خلال عام 2015 – 2016.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطور ملموساً حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 10بالمائة ما بين عام 2014 و 2015 نتيجة لإرتفاع الصادرات الإماراتية و إعادة التصدير إلى كينيا، محافظة على ميزان تجاري موجب لصالح الإمارات.. وقامت الدولة بتقديم العديد من المشروعات و المساعدات التي أسهمت في تطور كينيا حيث تحتل كينيا مرتبة 34 من قائمة الدول التي يقدم لها مساعدات إنسانية من قبل الدولة وبلغت هذه المساعدات في سنة 2015 / 3975678.56 /دولار أمريكي.

وبلغ عدد الرحلات الجوية الاجمالية للناقلات الوطنية الإماراتية 30 رحلة أسبوعية للركاب و23 رحلة أسبوعية للشحن حيث تسير طيران الامارات 14 رحلة للركاب و11 رحلة شحن فيما تسير طيران الاتحاد 7 رحلات للركاب و12 رحلة شحن وطيران العربية 9 رحلات للركاب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 822 مليون دولار امريكي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 10 بالمائة ما بين العامين 2014 و2015 نتيجة لارتفاع الصادرات الإماراتية وإعادة التصدير الى كينيا محافظةً على ميزان تجاري موجب لصالح الامارات.