بدء أعمال قمة الشراكة الإماراتية الهندية في دبي.

​بدأت اليوم في فندق ارماني ببرج خليفة في دبي اعمال قمة الشراكة الاماراتية الهندية بمشاركة عدد كبير من المستثمرين الاماراتيين ورجال الاعمال الهنود غير مقيمين ووزراء اقتصاد من ولايات تيلانجان واوتار براديش ومانيبور وولاية جامو وكشمير ومجموعة شركات خاصة تم تشكليها حديثا بواسطة منتدى قادة الأعمال.

حضر القمة التي تستمر يومين معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومحمد شرف مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

والقى معالي المنصوري كلمة قال فيها أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في مطلع العام الجاري على رأس وفد رفيع المستوى عكست الرغبة القوية لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الشراكة مع الهند حيث تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي غطت العديد من المجالات الرئيسية بهدف فتح أفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن قمة الشراكة الإماراتية الهندية أظهرت من خلال المناقشات الجارية أوجه عديدة للتشابه في للأجندة الاقتصادية والتجارية للبلدين خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية.. لافتا إلى أهمية العمل على ترجمة الإمكانيات الاستثمارية لدى البلدين إلى مشاريع ومنافع مشتركة مستفيدة من قوة الدفع التي منحتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند.

وأشار معاليه في كلمته إلى اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند متضمنة المناطق الحرة والتي بلغت خلال العام الماضي 132 مليار درهم نحو 35.9 مليار دولار.. لافتا إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام المشجعة التي تعكس المكانة التجارية المتقدمة للهند ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إلا أنه لازال هناك فرصا أكبر للنمو.

واوضح معاليه أن وجود أكثر من 4300 شركة تجارية هندية وأكثر من 200 وكالة تجارية وأكثر من 4300 علامة تجارية هندية في الإمارات من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من الفرص لتحقيق الأهداف المشتركة خاصة في مجال الاستثمار.. مشيرا إلى أن اجمالي تدفقات الاستثمارات الهندية المباشرة إلى الإمارات بلغت في العام 2015 نحو 6.4 مليار دولار "23.5 مليار درهم".. معربا عن أمله في أن يسهم منتدى الشراكة بين البلدين في التعريف بالتصورات التي يمكننا من خلالها تحسين التسهيلات المطلوبة للمستثمرين وراود الأعمال من الهند.

وقال معالي وزير الاقتصاد أنه في المقابل بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في الهند خلال العام 2015 نحو 4.4 مليار دولار "29.3 مليار درهم" مؤكدا عزم دولة الإمارات على الاستثمارات في الهند من خلال الشراكات الاستراتيجية التي لن تقتصر فقط على قطاعات السياحة والسفر والزراعة ولكنها ستمتد كذلك لقطاعات الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء وهي القطاعات التي تشكل اولوياتنا ضمن أهداف رؤية 2021 .

من جانبه القى فيبول القنصل العام الهندي كلمة اشار فيها الى انه تم جمع أكثر من مليار دولار أمريكي في أكبر برنامج جماعي لجمع الأموال بواسطة مستثمري القطاع الخاص لتمويل أكبر للمشروعات في الهند مما يعكس مدى قوة شركات القطاع الخاص الإماراتية.

وقال أن الهند لا تزال أفضل وجهة للاستثمار لما تقدمه من عائدات ضخمة وسريعة للمستثمرين وتمكين نمو الاقتصاد في الوقت نفسه ومن المشجع رؤية تحول دفة تركيز شركات القطاع الخاص الإماراتية إلى الاقتصاد الهندي الذي يعد الآن الأسرع نموا في العالم.

من جانبه أعلن الدكتور أزاد موبين رئيس منتدى قادة الأعمال عن تأسيس مجموعة المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الهنود غير المقيمين اضافة الى صندوق لجمع الأموال على خلفية جمع مليار دولار أمريكي للاستثمار في الهند.

من جهته صرح جهاز "إنفست إنديا" وهو الجهاز المنوط به تعزيز الاستثمار الأجنبي في الهند أنه سيجذب 100 مليار دولار أمريكي للاستثمار الأجنبي في الهند منهم 85 مليار دولار أمريكي تتعهد 600 شركة من كبرى الشركات الاماراتية الهندية بضخها لايجاد 700 الف فرصة عمل وفقا لأحدث التقارير.

وتنقسم قمة الشراكة الإماراتية والهندية عالية المستوى والمدعومة على أعلى مستوى إلى جلسات عصف ذهبي ومناقشات بشأن أهم الموضوعات في مجال الأعمال بما في ذلك تنفيذ الاستثمار والبنية التحتية والسياحة.

وستناقش القمة التي ستعقد بعنوان "تنفيذ الاستثمار" كيفية تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى في الهند بمشاركة مؤسسات الأعمال التجارية بدولة الإمارات .. وتستعرض تفاصيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء البيان المشترك المعتمد من البلدين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى الهند في يناير 2017.

وتعد هذه القمة المؤتمر التجاري الوحيد الذي تدعمه حكومة الهند بهذا النشاط من خلال سفارة الهند بأبوظبي والقنصلية العامة للهند بدبي ووزارة الاقتصاد وهي القمة الثنائية الوحيدة التي سيشارك فيها وزراء من حكومة الهند والإمارات.

وتم إطلاق منتدى قادة الأعمال رسميا في مارس 2017 وأسس تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد وسفارة الهند والقنصلية العامة للهند بالتعاون مع مركز الهند للتجارة والمعارض بصفته الأمانة الرسمية لمنتدى قادة الأعمال.