دولة الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الاستعراضي الثامن لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بجنيف.

​تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر الاستعراضي الثامن للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية " والتكسينية وتدمير تلك الأسحلة المنعقد حاليا في جنيف في الفترة من " 7 إلى 25 " نوفمبر الجاري .

ترأس وفد الدولة في المؤتمرسعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف و ضم ممثلين عن بعثة الدولة في جنيف ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التابعة للمجلس الأعلى للأمن الوطني ووزارة الدفاع والقوات المسلحة و وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وألقى سعادة محمد علي الشامسي نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي كلمة الدولة أمام المؤتمر عبر فيها عن شكره لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية التي عملت بجد خلال الفترة الماضية على التطبيق الشامل للاتفاقية وتحقيق عالميتها ومتابعة تبادل تدابير بناء الثقة.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز تدابير بناء الثقة الخاصة بالاتفاقية حيث قدمت مؤخرا تقريرها الوطني في هذا المجال تثبيتا لمبادئ الشفافية في ما يتعلق بتبادل المعلومات .. داعيا إلى تعزيز هذه التدابير لأنها تعبر عن مدى التزامنا جميعا بالاتفاقية ومعاييرها وذلك من منطلق الإيمان بأن تحقيق العالمية يحتاج أيضا إلى مزيد من الجهد خاصة على المستوى الاقليمي حيث توفر الانشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار الاتفاقية فرصا للتعريف بها وبمبادئها.

وقال سعادة الشامسي إن دولة الامارات باعتبارها أحد المراكز الرئيسية العالمية للتجارة وبصفتها معبرا مهما لنقل الركاب والبضائع وهذا بدوره يتطلب مواكبة متطلبات التحكم والسيطرة على المواد البيولوجية - قامت بتشكيل لجنة وطنية للأمن البيولوجي وذلك منذ العام 2012 حيث عملت بالاستناد إلى معايير الاتفاقية ووفق أفضل الممارسات الدولية على وضع وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي 2013 – 2017 لتطوير وتعزيز اجراءات الرقابة والتأهب والاستجابة لمواجهة هذه المخاطر والسيطرة عليها والحد من تداعياتها السلبية عند وقوعها والاسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الامارات 2021..

كما تتابع بشكل دائم التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية.

و أكد سعادته أن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أمن بيولوجي شامل كما نصت عليه مخرجات المؤتمر الاستعراضي السابع للاتفاقية - ترتكز إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الحد من خطر العوامل البيولوجية الطبيعية أو البشرية المتعمدة أو غير المتعمدة وبناء قدرات الكشف عن وجود المخاطر البيولوجية وقدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية بمختلف أنواعها.

و أشار إلى أنه تم في هذا المجال انجاز أكثر من 50% من هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل الخطط العملية الهادفة إلى منع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أو التصدي لأي تأثير سلبي لهذه العوامل على سلامة المجتمع والاقتصاد والسياحه.. كما تم في إعداد نظام دراسة المخاطر والتهديدات البيولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر ودراسة هذه التحديات وكيفية التعامل معها.

وشدد على أن دولة الإمارات على وعي تام بأن استراتيجيتها الوطنية لن تحقق أهدافها إلا بالاستناد إلى دعامتين أساسيتين وهما الجانب التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات.. منوها إلى أنه على المستوى التشريعي وبالتطابق مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية تم وضع وتحديث القوانين والتشريعات .. أما فيما يتعلق ببناء القدرات وإيمانا من دولة الإمارات بأهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة لتأهيل الكوادر الوطنية قامت الدولة بتنظيم "مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي 2014" و"مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي 2015" الذي شهد مشاركة كبيرة من المنظمات الدولية والعالمية ووزارات الدولة والهيئات الحكومية والبلديات والجهات المحلية.

و شارك في هذه المؤتمرات وورش العمل عدد كبير من الأشخاص يمثلون أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والدولية.. فيما يهدف تنظيم هذه المؤتمرات في نفس الوقت إلى تعزيز الأمن البيولوجي في دولة الإمارات وذلك بتطوير الوعي الوطني للاستجابة لجميع المخاطر والتهديدات البيولوجية وتبادل المعرفة بين المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية في مجال الأمن البيولوجي.

و لفت سعادة الشامسي إلى أنه التزاما من دولة الامارات العربية المتحدة بتعهداتها الدولية في مجال الحد من مخاطر الأسلحة البيولوجية والاستعمالات الخطيرة لهذه المواد فإن الدولة تعمل بكل انفتاح وشفافية ليتيسر أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

و أشار إلى دولة الإمارات وفي إطار المساعدة والتعاون الدولي أطلقت برامج تهدف الى معالجة الأمراض السارية في بعض الدول الأطراف وذلك ضمن مشروع وطني متكامل للتغذية الصحية ومعالجة طلاب المدارس من الأمراض السارية وعملت على تقديم برامج توعوية شملت الطلاب وذويهم حول نمط الحياة الصحي وكيفية الابتعاد عن مصادر الأمراض والوقاية منها فضلا عن حث الأسر على إرسال أبنائها الى المدارس خصوصا الفتيات.

ولفت إلى أن الإمارات اطلقت برنامجا لعلاج ما لا يقل عن 410 آلاف طفل تراوحت أعمارهم بين خمس و15 سنة عبر التركيز على أمراض البلهارسيا والديدان المعوية وكذلك توفير العلاج لـ 240 ألف طفل آخرين من سن عام واحد الى خمسة أعوام من الديدان المعوية عبر برامج علاجية في المدارس والمجتمعات بهدف الحفاظ على صحة أطفال المدارس عبر مكافحة الأمراض المدارية المهملة والتركيز على أنشطة التخلص من الديدان المعوية التي تم تصميمها لتحسين صحة الطفل.

وأكد سعادته في هذا الصدد أن دولة الامارات واستنادا إلى رؤية قيادتها الثابتة في دعم المجموعة الدولية للتصدي للمخاطر التي تواجهها ستعمل على دعم جهود جميع الدول لوضع تدابير فعالة للأمن البيولوجي وتعزيز بناء القدرات الوطنية وضبط الأمن بصورة مسؤولة وتنمية المجتمعات للوصول الى عالم خال من التهديدات البيولوجية.

و شددت كلمة الدولة على أن تنفيذ متطلبات الأمن البيولوجي الدولي وحماية الدول من تأثيرات العوامل البيولوجية يتطلب مزيدا من تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الدول الأطراف والهيئات الدولية والاقليمية والوطنية المعنية من خلال توفير وتبادل المعلومات والتكنولوجيا وإشراك المنظمات الدولية والعالمية في تطوير المعرفة بالأمن البيولوجي ودعم سياسات نشر الوعي وضرورة التركيز على تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن البيولوجي على جميع الأصعدة.

ودعا سعادة محمد علي الشامسي في ختام كلمة الدولة أمام المؤتمر الاستعراضي الثامن للاتفاقية إلى أن يكون البحث وتعزيز التعاون والمساعدة في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية والتحقق من وضع خطوات لضمان امتثال الدول الاطراف بالتزاماتها والتنفيذ الكامل للمعاهدة من أولويات هذا المؤتمر.