الإمارات وكندا تعقدان الدورة الخامسة لأعمال اللجنة القنصلية لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا الدورة الخامسة لأعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث تناولت المناقشات بحث سُبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتطلعات مواطنيهما.

وقد ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، ومن الجانب الكندي سعادة تارا دينهام، نائبة الوزير المساعد للتنسيق في حالات الطوارئ والشؤون القانونية والقنصلية والمسؤولة العليا لشؤون الرهائن في وزارة الشؤون العالمية الكندية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من كلا البلدين.

وفي بداية كلمته، رحّب سعادة فيصل عيسى لُطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بالوفد الكندي إلى أبوظبي، كما نقل تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموّه بنجاح أعمال اللجنة، مؤكدًا سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، التي تعود إلى عام 1974 مع تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تشهد تطورًا ونموًا متسارعًا ونوعيًّا على المستويات السياسية والاقتصادية والقنصلية.

وأضاف سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، أن التعاون بين الجانبين اتسعت آفاقه خلال الفترة الماضية ليشمل عددًا من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى كندا في يونيو الماضي، شكّلت محطة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي توّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون في مجالات إدارة الطوارئ والشؤون القانونية والتحول الرقمي للخدمات القنصلية، بهدف ضمان تقديم خدمات فعّالة واستباقية محورها الإنسان، تُلبّي احتياجات مواطني البلدين وتُعنى بسلامتهم ورفاههم، وتعكس القيم المشتركة للإمارات وكندا القائمة على الرعاية والتعاون والاحترام المتبادل وحماية مواطنيهما داخل أراضيهما وخارجها.