اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الرابع خلال منتدى الأمم المتحدة للبيانات بدبي.

  عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات اجتماعها الرابع وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بدبي بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وسعادة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية ونخبة من رواد القطاع الخاص.

وافتتحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الجلسة بإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدعم الذي توليه قيادتها الرشيدة لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط والعمل من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

بدورها سلطت معالي عهود بنت خلفان الرومي الضوء على مكانة دولة الإمارات الرائدة في طليعة داعمي أجندة 2030 للتنمية المستدامة مشددة على أهمية تحقيق هذه الأهداف بوصفها محركا رئيسيا يساهم في تطوير جل جوانب الحياة ويعزز ازدهار ورفاه أفراد المجتمع .

وتطرقت معاليها إلى أهمية إدماج أهداف التنمية المستدامة في مختلف الاستراتيجيات والسياسات الحكومية وجعلها ركيزة تقوم عليها منهجية عمل القطاع الخاص موضحة أن القطاع الخاص له دوره أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واصفة العلاقة التي تجمع الشركات بالجهات الحكومية بالـ "استراتيجية" مؤكدة على أن توطيد دعائم هذه العلاقة يقود إلى تعزيز السرعة والكفاءة وتدفع عجلة الابتكار على مختلف المستويات.

من جانبها أوضحت سعادة أمينة محمد أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تصوغ خارطة طريق متكاملة الأركان تؤسس لكوكب مزدهر وأخضر، مؤكدة على أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على مشاركة جهة بعينها وإنما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمعات.

وأضافت أن تعزيز أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن من تعزيز هذه العلاقات عبر تحديد الأولويات المشتركة والاستثمار في أجندات التنمية المستدامة وتسخير البيانات وإدارتها بما ينعكس إيجابا على صياغة قوانين ناجعة تؤسس لكوكب أخضر لأجيال المستقبل.

ووجهت أمينة محمد رسالة إلى القطاع الخاص مفادها أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير نماذج أعمال شركات القطاع الخاص كي تتمكن من مواكبة التطلعات المستدامة التي نعمل جميعا من أجل تحقيقها بحلول عام 2030. 

​