سياسة المشاركة الرقمية

مقدمة:
تُرحب وزارة الخارجية بجميع الملاحظات والآراء والاستفسارات والتعليقات الواردة إليها ضمن فُرص المشاركة الإلكترونية باعتبارها إحدى أهم الركائز الرئيسة التي تُسهم في تشكيل توجهات الوزارة وتعزيز جهودها المستمرة في التطوير والتحسين، بالإضافة إلى دعم عملية صنع القرار وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التنافسية والريادة العالمية.

أعدت وزارة الخارجية سياسة المشاركة الرقمية استنادًا إلى الدليل الإرشادي للمشاركة الرقمية في الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، ومستهدفات ورؤية "الإمارات 2071"، لا سيما فيما يتعلق بمجالات الابتكار الحكومي، والتحول الرقمي، والشفافية، وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة.

الأهداف:

• تعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور باحترافية وشفافية، لتحقيق ثقتهم ورضاهم.
• توفير قنوات رقمية لتمكين الجمهور وأصحاب المصلحة من المشاركة في تطوير السياسات والخدمات.
• وضع الأسس والقواعد لتنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية، لضمان التحكم في المواد المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة ومراقبة الأداء بشكل فعّال.
• تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الرقمية بين الفئات المستهدفة، وتقديم التوجيه والدعم للمتعاملين للمشاركة الفعّالة في عملية صنع القرار الحكومي.

نطاق تطبيق سياسة المشاركة الرقمية:
تُطبق سياسة المشاركة الرقمية على جميع الموضوعات والآراء والنقاشات والاستطلاعات التي تُطرح ويتم تداولها عبر أدوات المشاركة الرقمية التي توفرها وزارة الخارجية من خلال موقعها الإلكتروني، سواء تم تقديمها أو المساهمة بها باستخدام أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الذكية والأجهزة اللوحية.

الجمهور المستهدف:

• المواطنون الإماراتيون.
• الجمهور العام من داخل الدولة وخارجها.
• البعثات الأجنبية المعتمدة داخل الدولة.
• الشركاء الاستراتيجيون.

المبادئ العامة للمشاركة الرقمية:
o نشر معلومات دقيقة وموثوقة، وتحديثها بشكل منتظم، بما يُتيح للجمهور الاطلاع على أحدث البيانات والمعلومات.
o ترسيخ بيئة حوار رقمية قائمة على الاحترام المتبادل، وخالية من أي إساءة أو تهجّم.
o التفاعل مع استفسارات ومقترحات الجمهور بفعالية واحترافية، وفي الوقت المناسب.
o تحفيز الجمهور على تقديم أفكار مبتكرة تُسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة.
o إشراك جميع فئات الجمهور المستهدفة دون تمييز.

سياسة الإشراف:
تُرحب وزارة الخارجية بكافة الآراء والمقترحات والمشاركات التي من شأنها صنع وتطوير وتحسين الخدمات والسياسات والقرارات التي تُلبي تطلعات واحتياجات الجمهور المستهدف، كما تحتفظ الوزارة بحقها الكامل في إخفاء أو حذف أي تعليقات أو مواد مخالفة لضوابط وشروط استخدام فرص المشاركة الرقمية، بما في ذلك التعليقات أو المواد التي تُشكل أو تتضمن ما يأتي:
- مصدر تهديد للأمن.
- لغة غير ملائمة.
- انتهاك لخصوصية الآخرين أو مسيئًا لهم.
- مخالفة للقوانين المحلية.
- عبارات تشهيرية أو غير لائقة أو مسيئة.
- رسائل غير مرغوب فيها أو إعلان ترويجي لأغراض التجارة.
- عبارات تشير إلى التمييز العنصري أو تحرّض على الكراهية.
- مناقشات حزبية أو سياسية.
- خرق لحقوق الملكية الفكرية.
عدم الامتثال لهذه السياسة يُمكن أن يؤدي إلى حجب المشارك.

آلية الرد والتقييم:
سوف تتعامل وزارة الخارجية مع جميع آراء ومقترحات ومساهمات الجمهور عبر سلسلة من الإجراءات الآتية:

• استقبال مشاركات الجمهور عبر فُرص المشاركة الرقمية، ومن ثم مراجعتها وتحليلها من قِبل الفريق المختص قبل النشر.
• إشعار المتعامل بتسلُّم مشاركته من خلال إحدى الوسائل الآتية، الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني، أو في بعض الحالات عبر مكالمة هاتفية.
• تُحال المشاركة إلى الوحدة التنظيمية المعنية داخل وزارة الخارجية لدراستها وتقديم الرأي المناسب بشأنها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
• إبلاغ المتعامل بمخرجات المشاركة ونتائج الدراسة، تعزيزًا لمبدأ التواصل الفعّال.
• إعلان وترويج فُرص المشاركة الرقمية.
• تُعلن فرص المشاركة الرقمية بانتظام عبر الموقع الإلكتروني كالآتي: (المشورة، المدونة، استطلاع الرأي، منتدى النقاش)، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي (إكس، فيسبوك، إنستغرام، لينكدإن)، والنشرات البريدية.
• تعزيز التوعية بأهمية المشاركة الرقمية من خلال حملات إعلامية تركز على الفوائد المترتبة على مشاركة الجمهور في صنع القرار.

إخلاء المسؤولية:
جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور عبر فرص المشاركة الرقمية لوزارة الخارجية تُعد شخصية وتُمثل وجهة نظر كاتبها فقط، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة استخدام هذه الأدوات من قبل المستخدمين، كذلك كافّة الآراء والتعليقات التي ينشرها الجمهور المستهدف لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الوزارة الرسمي.