المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يعقد منتدى مكافحة تمويل انتشار التسلح

اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار منتدى مكافحة تمويل انتشار التسلح، والذي تم الإعداد له بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، وحضور مشرف من وفود دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية صربيا، وممثلين من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3700 مشارك، وتم خلاله تسليط الضوء على أهمية بناء منظومة قوية وراسخة لمكافحة الجرائم المالية وبخاصة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال رفع الكفاءات وتأهيل القدرات لدى كافة السلطات المختصة سواء كانت أجهزة تحقيق أو رقابة أو وحدات معلومات مالية لمعرفة طرق وأساليب تمويل الانتشار والتهرب من العقوبات والكشف عنها وكذلك تقييم مخاطرها.

وقال سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى: "إن أحدى الأولويات التي تركز عليها دولة الإمارات هي منظومة مكافحة الجرائم المالية خاصة المتعلق منها بجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذلك تحرص مؤسسات الدولة بما فيها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على التعاون والتنسيق في تنفيذ خطط سنوية لضمان استدامة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين لدى السلطات المختصة سواء كانت أجهزة تحقيقية أو رقابية أو لدى وحدة المعلومات المالية كي تشكّل عبر العمل جنباً إلى جنب سياجاً منيعاً لحماية النظام المالي من الاستغلال في تمرير أي أموال أو أصول لغايات تنفيذ أعمال غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد أمن وسلامة المجتمع".  

وأضاف: "لقد حظيت مكافحة جرائم تمويل انتشار التسلح في الآونة الأخيرة باهتمام دولي كبير من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب تنفيذ التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خاصة المتعلق منها بالقرار رقم 2231 والقرار 1718، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) خاصة تلك المتعلقة منها بالتوصية السابعة والنتيجة المباشرة الحادية عشرة والتي أرست قواعد ثابتة ابتداءً من وضع آليات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بهدف تجميد الأموال والأصول للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الأمم المتحدة دون تأخير، وتعزيز مشاركة المعلومات على المستوى الوطني والدولي لمكافحة كافة أنواع الجرائم المالية بما في ذلك تمويل انتشار التسلح، وانتهاءً ببذل اجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء من قبل القطاع الخاص ووضع الضوابط الداخلية والأنظمة الإلكترونية اللازمة لمراقبة العمليات وضمان عدم ارتباطها بأعمال غير مشروعة".

وأوضح سعادة الطنيجي أن دولة الإمارات خطت خلال السنوات الماضية خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومنها إصدار القانون رقم 43  لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020  في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات  مجلس الأمن المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع الأدلة الارشادية للقطاعين الحكومي والخاص للكشف عن عمليات تمويل انتشار التسلح والتهرب من العقوبات، وتأطير أدوار الجهات الوطنية المعنية في مراقبة الاستيراد والتصدير خاصة للسلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى جهود الأجهزة الأمنية للتحقيق في قضايا تمويل الانتشار ومعاقبة مرتكبيها، وتعزيز دور الجهات الرقابية المعنية في متابعة المؤسسات المالية وغير المالية وضمان امتثالها للتشريعات الوطنية ومتطلبات قرارات مجلس الأمن، ومن خلال التجميد الفوري للأموال والأصول التي تعود للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الجزاءات الموحدة للأمم المتحدة، والإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة قد ترتبط بتمويل انتشار التسلح أو التهرب من العقوبات.

وأكد مدير المكتب التنفيذي على أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية ركيزةٌ أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية، كما أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمر في تعزيز فعالية نُظم حرمان ممولي انتشار التسلح من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بدعم وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتناول الخبراء والمختصين خلال جلسات المنتدى مراحل تمويل انتشار التسلح، من جمع الأموال ونقلها واستخدامها لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل، ودور القطاع الخاص في الامتثال لقرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية الصادرة في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح، وإجراءات التعرف على العملاء ووضع الضوابط الداخلية اللازمة للكشف عن العمليات المشبوهة والتهرب من العقوبات، وطرق التواصل الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل ضمان امتثال المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة للحد من تلك المخاطر، وبهذا الخصوص استعرضت دولة الإمارات تجربتها في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج.