وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء القدرات

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء القدرات، واتفق الجانبان على العمل سوياً لوضع دولة الإمارات كوجهة مثالية للتجارة والاستثمار، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في الدولة، والأنظمة الصديقة للمستثمرين، والبنية التحتية المتقدمة لتمويل التجارة.
 
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل اجتماعات التجارة والاستثمار من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، والمشاركة في تبادل المعلومات، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي في مجال الاستثمار والترويج التجاري.
 
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر هي الأولى من بين العديد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى زيادة التعاون للترويج لدولة الإمارات كوجهة استثمارية مثالية عبر تبادل الخبرات مع وكالات ترويج الاستثمار لصقل مهارات الدبلوماسيين الإماراتيين".
 
من جهته، رحب سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالمبادرة وقال: "نتطلع إلى تعاون وثيق واستراتيجي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بموجب بنود مذكرة التفاهم لتسهيل تدفقات الاستثمارات العالمية التي ستقود أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات".

وتابع القول إنّ "الشارقة تزخر بالفرص لا سيما في القطاعات الموجهة نحو المستقبل مثل التكنولوجيا الخضراء، والتنقل، والابتكار، والتصنيع المتقدم".

وأوضح أنّ "هذه المذكرة التي تركز على المستثمرين وعلى بناء مهارات الاستثمار لدى الدبلوماسيين تتأهب لتشكيل مستقبل شامل وقوي للأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات".

ويلتزم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وهو وكالة ترويج الاستثمار المتخصصة في الشارقة، بتوجيه المستثمرين الأجانب إلى الفرص الهائلة والإمكانيات التي تقدمها الإمارة. كما يعمل على تسهيل عمليات الاستثمار من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الفرص للمستثمرين الأجانب مع تبسيط الحلول الشاملة للاستثمار.
 
يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتطوير موقع "استثمر في الإمارات" ليصبح نقطة محورية تربط بين وكالات ترويج الاستثمار على مستوى الدولة، وغرف التجارة، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وبين المستثمرين الأجانب بهدف جذب استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية في دولة الإمارات.