المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومكتب مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة يعقدان ورشة عمل حول تجميد الأصول والتهرب من العقوبات وفق قرار مجلس الأمن 1371

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار مع مكتب مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة ورشة عمل حول تجميد الأصول والتهرّب من العقوبات وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.

وتأتي الورشة ضمن سلسة ورش ينظّمها المكتب بهدف تبادل الخبرات وزيادة نسبة الوعي لدى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص في التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله، وتجميد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية دون تأخير.

وقال سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة خلال افتتاح أعمال الورشة، أنّ هذا اللقاء "يمثل فرصة للتعرَفِ على أفضل الممارسات لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وبشكل خاص تجميد الأموال والأصول دون تأخير، ومكافحة الأساليب والطرق التي يتبعها المجرمون لتجنب العقوبات، وإيجاد الحلول الفعَّالة للتحدَياتِ التي قد يتعرض لها القطاع الخاص خلال التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة".

وشدّد الطنيجي على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتباره ركيزة أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية، وخاصة جرائم تمويل الإرهاب. وأكد أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقد اللقاءات الدورية ستساهم في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، كما ثمّن جهود الدولة التي كانت سباقة على مستوى المنطقة في تشكيل لجنة متخصصة للتحاور مع القطاع الخاص ممثلة بالقطاعات المالية والأعمال وغيرها ، وتطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص تعزيزاً لمستوى فعالية مكافحة الجرائم، وتمويل الإرهاب.

من جانبها، أكدت سعادة فرانس لومينير، رئيس قسم مكافحة تمويل الإرهاب لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على أنّ "هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال التطبيق الفعال لقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 1373، والتعرف على أفضل الوسائل المتبعة للتحقيق وتتبّع الأموال التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية حيث أن محاربة تمويل الإرهاب أصبح أولوية للمجتمع الدولي في جهوده لمنع الارهابين من الوصول الى أي موارد مالية أو نقلها أو استخدامها، وتبديد مخططاتهم في التحضير للأعمال الإرهابية، وتدريب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين". 

وتناولت الورشة التي تواصلت على مدى يومين محاور عدة منها: عرض المتطلبات الخاصة بالقرار 1373 من حيث تجميد الأصول دون تأخير، وأُسُس ومعايير إدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على القوائم المحلية، بالإضافة إلى أهمية التعاون الدولي ومشاركة المعلومات للحد من مخاطر تمويل الإرهاب، والالتزامات الواردة في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) إضافة إلى التحديات التي تواجهها الدول في المنطقة لتجميد الأموال والأصول التي تعود للتنظيمات الإرهابية.

كما عرض المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الأدوات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتعاون الوطني ومشاركة المعلومات بين كافة الشركاء المحليين لضمان تتبّع أموال الإرهابيين وتجميدها ومصادرتها، بالإضافة إلى جهود دولة الإمارات في التعرف على أساليب الإرهابيين للتهرب من العقوبات والكشف عنها.

وشارك في جلسات الورشة نخبة من الخبراء الدوليين من: الأمم المتحدة، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومشاركين من الجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات المالية والأعمال والقطاعات المعنية.