كلمة معالي أحمد علي الصايغ – وزير دولة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين

نحتفل في الثاني من شهر ديسمبر، بعيد اتحاد دولة الإمارات، وهو اليوم الذي انبثقت فيه مسيرة وطنية حافلة بالعمل الدؤوب، وبالتنمية، وبالتطور. ويمثل عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي تحقّقت خلال العقود الخمسة الماضية، ومناسبة لتأكيد مواصلة المسيرة خلال الخمسين سنة المقبلة بعزم ومثابرة. 

لقد حرصت القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان، وعلى أن تكون دولة الإمارات في مصاف أكثر دول العالم تقدماً، ورغم ما تحقّق فالدولة ماضية قدماً في تعزيز مكانتها الدولية من خلال إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي، ومد جسور الصداقات والشراكات مع الشعوب والدول، والسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيات المتقدمة، والفضاء.

فالدولة طوّرت استراتيجية التنمية على أساس دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، كما تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، ما أسّس نموذجاً فريداً يحتضن التنوع، ويشجع الابتكار، ويبني علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية.

ومن هذا المنطلق، كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤكد على أهمية وضع وتخطيط الاستراتيجيات والرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة للسنوات الخمسين المقبلة، ومن هنا كانت الرؤية في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة لريادة الأعمال. فقبل أيام، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تعتبر ركيزة الانطلاقة الجديدة لبلدنا ولبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا التنموي، وتتكامل هذه الرؤية مع حزمة "مشاريع الخمسين" التي أطلقت في سبتمبر 2021 والهادفة إلى تأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي، وتوفر زخماً للاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وإطلاق مبادرات خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، ومشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين بهدف تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات الرئيسية.