انعقاد الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انعقدت الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 يوليو. وقد ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات الآنسة آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي السيدة رالوكا برونا، رئيسة وحدة مكافحة الجريمة المالية، ورئيسة المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.

شارك في الدورة الثالثة سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب هدى بلهول من المكتب التنفيذي، وأميرة أحمد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وصفية الصافي من وزارة الاقتصاد، وعلي باعلوي من وحدة المعلومات المالية. كما حضر ممثلون عن وزارة المالية ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.

وقد تناولت المناقشات كيفية تحسين السلطتين القضائيتين لأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة، وشملت ما يلي:

• الحزمة التشريعية المرتقبة للاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• جهود دولة الإمارات وتقدمها في تطوير إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أهمية الشراكة النشطة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية التي يتم اتخاذها لتعزيز هذا الحوار المهم.
• لائحة المستفيد الحقيقي، حيث يتم جمع معلومات المستفيد الحقيقي من قبل كل سلطة ترخيص وتحتفظ بها وزارة الاقتصاد في السجل الاقتصادي الوطني.
• تفعيل مختلف منصات التعاون الدولي ومبادرات تبادل المعلومات بين الجهات الفنية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقييم المخاطر في دولة الإمارات والتقدم المحرز فيما يتعلق بتطبيق نهج قائم على المخاطر.
• التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.
• جهود بناء القدرات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي يقدمها المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من الجهات الرئيسية في دولة الإمارات. وتطرق النقاش أيضاً إلى إمكانية تبادل الزيارات بين الجانبين في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب الجلسة الثانية للحوار الهيكلي بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2020، بهدف تمكين الحوار المفتوح حول أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت اّمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في هذا الصدد: "بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات، أتقدم بالشكر إلى الزملاء من المفوضية الأوروبية، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، لدعوتهم لنا اليوم. ترى الإمارات العربية المتحدة قيمة كبيرة في هذا الحوار. أجد أنه من اللافت للنظر كيفية تطور هذا الحوار على مدار عام واحد، فقد عقدت جلستنا الأولى في يوليو الماضي، بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة المهمة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية فعّالة بقيادة خبراء من المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي". 

من جهتها قالت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: "اعتباراً من اليوم، سجلت 88 بالمئة من الشركات في دولة الإمارات معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بها في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها وزارة الاقتصاد. هذا النجاح هو انعكاس لجهود الوزارة التي تهدف إلى ضمان وجود معلومات دقيقة وصحيحة عن جميع الشركات العاملة في دولة الإمارات. نحن ممتنون لإتاحة هذه الفرصة لنا، والتي تمكننا من التواصل مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي والاستماع إلى آرائهم حول كيفية تقليل إساءة استخدام الترتيبات القانونية لغرض غسيل الأموال ".