البيان المشترك حول حوار السياسة الاقتصادية الثامن بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات

عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن الحوار الثامن بشأن السياسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 يونيو 2021.

وترأس جلسات الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عبدالناصر جمال الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومن الجانب الأمريكي سعادة بيتر هاس، مساعد وزير الخارجية بالإنابة للشؤون الاقتصادية والتجارية، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

افتتح جلسات الحوار سعادة السفيرة مارسيا بيرنيكات، المسؤول الأول عن التنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، وسعادة جووي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، كما شاركت فيه السيدة شيماء حسين قرقاش، نائبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار من حكومتي البلدين.. وأكدا رغبة البلدين في توسيع نطاق العلاقات بينهما سعيا لاستكشاف فرص جديدة في مجالات أبحاث الرعاية الصحية، وبرامج الفضاء، والبيئة، والتجارة.

وامتدح الجانبان انعقاد جلسات الحوار بالحضور المباشر وليس افتراضيا رغم التحديات التي يفرضها الوضع الصحي الحرج الذي يشهده العالم، وأكدا التزامهما تجاه استمرار التواصل والانفتاح بينهما.

وأكد وفدا الجانبين متانة العلاقات الاقتصادية الأمريكية الإماراتية البناءة، مع محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني عشر على التوالي.

وتم تسليط الضوء على حزمة من الإنجازات في مجال تمكين المرأة في القطاع الاقتصادي، ومبادرات التعاون لتطوير المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومدى فعالية سياسات مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن التطوير الإيجابي لبيئة الاستثمار.

ونوّه المشاركون في الحوار بالحدث التاريخي المتمثل في توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في شهر سبتمبر 2020.

وأكد الجانبان الأمريكي والإماراتي كذلك التزامهما بزيادة حجم التعاون بينهما، والبحث عن فرص جديدة في العديد من المجالات لتشمل التغيرات المناخية والبيئة، والأمن في مضمار الرعاية الصحية العالمية وأبحاث الرعاية الصحية، والفضاء، والاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة، ومكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي ختام الاجتماعات أكد وفدا البلدين رغبتهما في العمل معا وبشكل وثيق لتعزيز التعاون بينهما وتحديد الوسائل الملائمة لإقامة شراكات أوسع في المنطقة مع البحث عن فرص جديدة للتعاون وللتقارب الإيجابي.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أقامتا في العام 2012 شراكة بهدف التأسيس لحوار بشأن السياسة الاقتصادية ليكون بمثابة منبر سنوي لحكومتي البلدين يتم من خلاله تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات البينية، مع السعي إلى تمهيد الطرق أمام بيئة أفضل لتطوير التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاقتصاد.