مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية: كيف تراه؟

بقلم سعادة/ عبدالناصر الشعالي – مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية.

ما هي الحدود التي تقف عندها الدبلوماسية الاقتصادية؟ سؤال يتبادر للأذهان كلما تجددت الأزمات أو تحققت المزيد من الإنجازات الاقتصادية العابرة للحدود.

على هذا الصعيد، توفر التجربة الإماراتية إجابةً شافية، خصوصاً وأن دولة الإمارات منحت دبلوماسيتها الاقتصادية المقدمة، عندما وضعت عربة الاقتصاد أمام حصان السياسة في مواجهة العديد من الظروف والفرص والتحديات خلال الأعوام الماضية.

وقد جاءت مبادئ الخمسين لتؤكد مرة أخرى على الأولوية القصوى التي تحتلها المصالح الاقتصادية على أجندة السياسة الخارجية الإماراتية، مع الإشارة صراحةً إلى أهمية توظيف السياسة في خدمة الاقتصاد.

من واقع تجربة القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي تأتي الإجابة بأن حدود الدبلوماسية الاقتصادية تمتد إلى حيث تصل أهداف ومصالح الدول في مختلف الظروف وضمن جميع القطاعات.

ويظهر ذلك جلياً في الملفات المختلفة التي تعاملت معها الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية بنجاح خلال السنوات السابقة.

فمن التحفيز التقليدي للتجارة والاستثمار، امتد نطاق تركيز الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية ليشمل ملفات الأمن الغذائي والمائي، والتغير المناخي، واستقطاب الاستثمار، ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التوسع الخارجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأسيس لتعيين السفراء القطاعيين، مثل سفراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

الطبيعة اللامحدودة للدبلوماسية الاقتصادية لا تعني بأي حال الاستكانة أو التوقف عن التخطيط الاستباقي.

فعلى العكس من ذلك، تحتاج خاصية التغير المستمر في هذا المجال إلى توفير هياكل العمل المرنة المدعومة بالأبحاث الاستشرافية والشراكة المستدامة مع قطاع الأعمال.

فهذه الوصفة وحدها الكفيلة بتوفير الاستجابة الفعالة والمرنة في مواجهة المستجد من القضايا والملفات، وخدمة مصالح الدولة المتوسعة بالصورة الأمثل والأكفأ.

وللقطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي تجارب ناجحة أيضاً في هذا المجال، حيث تم بناء هيكل عمل محكم ومرن قادر على التوسع والتأقلم مع مختلف المستجدات، من خلال برامج فعالة للتوظيف والتدريب والإعارة وبناء القدرات، وصولاً إلى استحداث الأقسام الجغرافية والقطاعية المتخصصة، وبرامج العمل عن بعد، ومنصات الشراكة مع قطاع الأعمال.

أما من حيث القطاعات التي يتوقع لها أن تتصدر أجندة الدبلوماسية الاقتصادية مستقبلاً، فأبرزها قطاع التكنولوجيا، وقطاع الأمن الاقتصادي؛ بما يشمله من أمن غذائي ومائي وسيبراني واستدامة سلاسل التوريد.

ومما لا شك فيه بأن جائحة "كوفيد-19" قد لعبت دوراً بارزاً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على دور التكنولوجيا كبوابة رئيسية للاختراقات والطفرات الاقتصادية، ودور الأمن الاقتصادي في تعزيز نقاط القوة ووقاية الخاصرة الضعيفة لمختلف الاقتصادات.

وعلى هذا الصعيد، فقد بدأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإطلاق مجموعة من المبادرات بالتنسيق مع شركائها داخل وخارج الدولة، بهدف التأسيس للمرحلة القادمة، والحفاظ على ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ذات الأولية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والتأقلم الفعال مع مختلف الظروف والمتغيرات.