دولة الإمارات تؤكد مشروعية تدابيرها لحماية الأمن الوطني في جلسة محكمة العدل الدولية

بدأت اليوم جلسات الاستماعالشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
 
وستُعقد الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ (كوفيد-19) وستستمر لمدة أسبوع. ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقالت سعادة الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا :"إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". مؤكدة أنه في ما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزًا عنصريًا بموجب الاتفاقية.
 
وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف. حيث عدلت دولة الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية، وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات. 
 
وقالت سعادتها:"هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين، وسحبها لا علاقة لها بالتمييز العنصري، كما تشكو قطر، مشيرة إلى إن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات" .
 
وأضافت سعادتها: "إن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، والمواطنين القطريين مسموح لهم زيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة. 
 
من جهته قال سعادة عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
 
وأضاف سعادته: "إن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع".