سمو الشيخ عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر الاجتماع .. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله بن محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".. معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي سعيد بن أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي وسعادة الدكتورة محدثة بنت يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص – الشارقة.

واستعرضت معالي سارة عوض عيسى مسلم سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .. مؤكدة أن سلامة الطلبة وصحتهم أهم أولويات إعادة افتتاح المدارس.

وطرحت معاليها البرنامج الذي ستتبعه دائرة التعليم والمعرفة للتأكد من امتثال المدارس الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها للتأكد من سير العملية التعليمية في المدارس بدرجة عالية من الأمان وبما يهدف ضمان جودة التعليم.

واستعرض مجلس التعليم والموارد البشرية مستجدات إعداد قانون التعليم الخاص في الدولة والذي ينظم قطاع التعليم المدرسي الخاص.

ويهدف القانون إلى وضع بيئة تشريعية مرنة لتحفيز النهوض بجودة التعليم الخاص إلى المستويات العالمية لتخريج أجيال تحمل راية المستقبل في الدولة وبما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم تعمل على تعزيز وبناء اقتصاد معرفي في الدولة.

كما جرى استعراض أهم المحاور التي تم إدراجها في القانون بما في ذلك آليات الترخيص واعتماد المناهج والتزامات المدرسة الخاصة والجوانب المهنية التي ينبغي على العاملين في قطاع التعليم الخاص الالتزام بها لتحقيق جودة تعليم متطورة مع الحفاظ على أعلى مستويات المهنية.

وتم استعراض اللوائح والضوابط ومعايير مزاولة المهنة التي تضمنها القانون للتأكد من سلامة سير العملية التعليمية.

واطلع مجلس التعليم والموارد البشرية على دراسة حول تحفيز ريادة الأعمال المعرفية في الدولة قامت بها لجنة مكونة من مكتب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واقتصادية دبي حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال المعرفية.

وطرحت الدراسة منهجيات وحلول لتوسيع نطاق الاقتصاد القائم على المعرفة وآليات لاستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز أثر العلوم على اقتصاد الدولة.. كما أوضحت الدراسة أن أنشطة ريادة الأعمال في الدولة في ارتفاع لاسيما في المراحل المبكرة .

واختتمت الدراسة بتخصيص عدة حلول منها اعتماد منهجية استراتيجية لتحديد القطاعات الاقتصادية المتماشية مع الأولويات الوطنية وتصميم سياسات تركز على تعزيز ريادة الأعمال المعرفية وتحفيز الأفراد للإقبال على الدخول في هذا المجال.